أكدّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنّه لن يتم طبع ليرة لتمويل الدولة ولا استكتاب سندات خزينة مشددا على ان تمويل الدولة بالدولار أمر غير وارد.

واشار منصوري خلال لقاء عمل تشاركي مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى أن الدولة لن تستطيع إعادة أموال المودعين قبل إعادة هيكلة المصارف، ورأى أنه يجب إعادة إطلاق القطاع المصرفي عبر إعادة ثقة المودع.

وقال منصوري: "سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار هذا الشهر أيضاً".

أضاف: "الاولوية بالنسبة لي هي الاستقرار النقدي وهذا الاستقرار مرتبط باجراءات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية اذا لم تقابل باصلاحات".

وفي تصريح في أعقاب الاجتماع، أكد منصوري ان مصرف لبنان سيستمر  بدفع رواتب القطاع العام بالدولار ما يؤمّن استقراراً لـ400 ألف عائلة.

وقال:"هذا ليس استقراراً طويل الأمد بل هو استقرار هشّ، وإذا لم يتم انتخاب رئيس ستتدهور الأوضاع الاقتصادية أكثر".

أضاف:"نحن نجمّد الحالة المادية والنقدية بانتظار إيجاد الحلول، ولا بد من إيجادها لأنّ المواطن لم يعد يستطيع تحمّل سوء الأوضاع".