زار حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري، قبل ظهر اليوم الخميس، مقر الإتحاد العمالي العام في لبنان، حيث التقى رئيسه بشارة الاسمر وأعضاء قيادته ومجموعة من النقباء والخبراء الإقتصاديين والقانونيين لشرح الواقع المالي والمصرفي وقضية المودعين وسبل المعالجة.

حضر اللقاء الذي تخلله ندوة حوارية مطولة بعيدا من الاعلام أدارها الباحث محمد شمس الدين وشارك فيها: رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الاطباء يوسف بخاش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وفد من اتحاد موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج حاج، رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس، ممثل شركات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا وحشد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية والاقتصادية والقانونية.

بداية تحدث الأسمر فقال: "من دواعي سروري أن أستقبل سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري في الإتحاد العمالي العام الهيئة الأكثر تمثيلاً للعمال والموظفين والأجراء والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ولكل شرائح الشعب اللبناني".

اضاف: "من دواعي سروري أيضاً حضور الرئيس شارل عربيد رئيس مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والرئيس الوزير محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية وكل الأخوة النقابيين – الاقتصاديين والعمال بما يمثلون لنعبّر عن تضامننا أمام هول الكارثة التي نعيش ولنسعى معاً للإستدارك وتلمّس سبل النجاة وبداية الحل".

وتوجه الاسمر الى منصوري قائلا: "أسئلة كثيرة وكبيرة لمن حمل كرة النار في أحلك الظروف ولمن أثقل بأخطاء من سبق في ثلاثي مسؤول لا محالة ويتقاذف التهم. وهنا يهمنا أن نوضح:
1-      لا ندين أحداً ونترك للقضاء الفصل ولا نحمّل فرداً وزر التركة ونعتبر أنّ الجميع مسؤول ضمن تعاون نشأ بين مصارف ومصرف مركزي ودولة. وتتحمل الدولة بأجهزتها التنفيذية الفجوة التي أضاعت المليارات.

2-      نحيي حكمتك وحسك الإداري الرفيع وتقيّدك بالقانون وحوكمتك الرشيدة وإصرارك على تطبيق قانون النقد والتسليف بحذافيره دون مواربة أو محاباة لأحد لا تمويل للدولة من أموال المودعين ومطالبتها بديون كلها مستحقة.

   3-   نحيي إصرارك على مراجعة التعاميم وإصلاحها حيث يلزم بمحاولة لبدء طريق الخروج من نفق مظلم والخسارة المطلقة للمودعين لأي فئة انتموا دون تصنيف ومن داخل وخارج لبنان.

4-      نشدّ على يدك بطلب إنجاز القوانين الإصلاحية التي تواكب خطواتك في إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وخطة  التعافي الإقتصادية والتشاور مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وسائر نقابات المهن الحرة.

5-    رفضك لسياسات الدعم التي انتهجت والإبقاء على دعم أدوية الأمراض السلطانية.

6-  بدؤك بالبحث عن طرق تؤدي الى إعادة أموال المودعين.  وهنا بيت القصيد."

وتابع: "كل هذه المقدمة للوصول الى سؤال أساسي وجوهري ،هل من خطة لإعادة هذه الأموال وكيف ومتى؟ هل من شعاع نور أو بصيص أمل في هذا الليل الداكن".

بعد جلسة الحوار، أثنى الأسمر على "حرص حاكم المصرف المركزي بالانابة على مصلحة الشعب اللبناني وعلى تفاعله مع الناس والعمال والمقهورين، حيث انه وضع خطة طريق وحدد جملة امور تؤدي الى بداية حل"، مشددا على "ان المواكبة يجب ان تكون من السلطة السياسية بدءا من الخطة الاصلاحية"، مشيرا الى "اننا سمعنا اليوم من منصوري اشياء تدعو الى بداية طمأنينة في ظل نفق اكثر من مظلم"، داعيا الى "وقف التجاذبات السياسية الداخلية وانتخاب رئيس للجمهورية لمواكبة الحاكم". 

من جهته، توجه منصوري بالشكر الى الاتحاد العمالي العام الذي نظم هذا اللقاء، معتبرا "ان أعلى منصب في الجمهورية اللبنانية هو منصب مواطن لبناني"، آملا ان "نكون جميعا في دولة نبنيها معا".

واشار الى "ان كلمة السر لبناء الدولة هي اعادة بناء الثقة"، داعيا "لاعطاء الفرصة للجميع، اذ لم يعد هناك مجال اليوم للاستمرار بالشعبوية التي كانت تطبع المرحلة السابقة ونحن اليوم بحاجة للانتقال الى مرحلة جديدة".

وقال: "اصبحت الفرصة سانحة والوقت اقرب لنبدأ بايجاد الحلول على مستوى الدولة ككل. انا لمست لاول مرة من خلال الاتصالات مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين والنواب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان وجود ارادة فعلية من قبل الجميع لايجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جدا".

واكد منصوري "صدق نوايا جميع من التقاهم لجهة ايجاد الحلول التي يجب ان تترجم خلال فترة قصيرة"، ووعد بأنه ستكون له اطلالة قريبة لشرح كل ما يلزم.