أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّه "سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار".

وفي مؤتمرٍ صحافي قال: "اتفقنا على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً، وكل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد من فرص إنهيار الدولة ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر".

وفي سياقٍ مُتّصل أضاف منصوري: "تبنّينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل ونؤكّد على ضرورة تبنّيها ومصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة ويجب تحسين الجباية والحدّ من الهدر والتهريب لتحسين الإيرادات، ونحن على استعداد لوضع كافة إمكانات "المركزي" لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية".

وفي الحديث عن تقرير "ألفاريز آند مارسال" قال: "المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة ".