تقول مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" ان على رغم  الاعتراضات فإن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مصمم على اصدار تعديل للتعميم ١٥١ الذي يتضمن تسديد ١٥٠دولار شهريا وعلى سعر الصرف الواقعي لكل مودع غير مستفيد من التعميم ١٥٨ الذي يسدد للمودع بين ٣٠٠ و٤٠٠ دولار شهريا وعلى عدم استفادة تجار الشيكات.

وتؤكد هذه المصادر ان الاعتراضات تتركز اولا على عدم قدرة بعض المصارف على تسديد هذا المبلغ الذي يكلف حوالي الـ٣٥٠مليون دولار سنويا وذهب بعض المصارف الى ان يكون التسديد ١٠٠دولار، تسدد مناصفة بين مصرف لبنان والمصارف، لكن منصوري اصر على مبلغ الـ ١٥٠دولارا ومَن هو من المصارف غير قادر على التسديد فليعلن عن ذلك .

وتؤكد  المصادر ان هذا الموضوع هو خارج النقاش بعد ان بت فيه في الاجتماع الاخير بين منصوري وجمعية المصارف.

اما  الاعتراض الثاني فهو عدم الاتفاق على تحديد سعر صرف الدولار المصرفي، اذ رفض المجلس النيابي تحديده عازيا السبب الى مسؤولية مصرف لبنان على ذلك حسب قانون النقد  والتسليف.

ويقول مصرف لبنان ان لديه سعر واحد هو ٨٩٥٠٠ ليرة وهذا يعني مشاكل جديدة للقطاع المصرفي الذي  يؤدي في حال تطبيقه الى خروج بعض المصارف من السوق المصرفية، لذلك طلبت هذه المصارف من حكومة تصريف الاعمال تحديد سعر الدولار المصرفي، على الا يكون اكثر من ٢٥ الف ليرة.

وتعترف هذه المصادر ان تطبيق الكابيتال كونترول يزيل كل الاعتراضات، باعتبار ان ذلك يحدد الحد الاقصى للسحوبات وان يتم التركيز على اقرار مشروعي قانون اعادة الانتظام المالي واعادة هيكلة القطاع المصرفي وهي مطالب يطالب بها منصوري الذي كان يزمع اصدار التعميم ١٥١يوم الاربعاء الماضي، الا انه تأخر الى اليوم حيث يتوقع صدوره الا اذا حدثت تطورات اخرته مرة جديدة.