عقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اجتماعاً أمس مع جمعية المصارف، واستمع الى الاعتراض على تعديل التعميم 151 بحيث يلغى سعر الصرف «اللولاري» (15 الف ليرة للدولار) ويسمح للمودعين بسحب 150 دولاراً شهرياً. وبين الذرائع المصرفية ان تلك الحسابات صنّفها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بـ»غير المؤهلة»، وفيها آثار تجارة شيكات ومحوّلة من ليرة الى دولار بعد 17 تشرين 2019، وأنّ هناك مصارف لا تستطيع دفع هذا المبلغ، كما أنّ دفعه سيشكل سابقة يبنى عليها لاحقاً لمنع تطبيق «الهيركات» (اقتطاع) على تلك الودائع غير المؤهلة، كما يزعم المعترضون.

في المقابل علمت «نداء الوطن» أنّ منصوري مصر على التعديل، وعلى الطلب من المصارف التزام ذلك، ولا سيما السماح للمودع بسحب 150 دولاراً شهرياً. وتؤكد مصادر مصرف لبنان أنّ عدد المعترضين ليس كبيراً، وأنّ المصارف الكبيرة قابلة بالتعديل.

وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر متابعة أنّ منصوري ينتظر صدور الموازنة متوقعاً فتح نقاش في البرلمان حول سعر الصرف الخاص بالسحوبات مع ترجيح ان يكون سعر السوق أي 89 الف ليرة. وبذلك سيعتبر منصوري أنّ السعر صادر بقانون وسيلتزمه. وهو يرفض إصدار أي تعميم من عنده بسعر أقل من سعر السوق، لأنّ ذلك يعدّ «هيركات» ليس من صلاحياته، بل من صلاحيات مجلس النواب، ولا سيما في قانون «الكابيتال كونترول» المنتظر إقراره مع قانوني الانتظام المالي وهيكلة المصارف. فكل ذلك يقع على عاتق مجلس النواب ويطبق البنك المركزي ما يصدر من تشريعات في هذا الخصوص، كما تقول مصادر مصرف لبنان.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ المصارف تضغط للابقاء على سعر 15 الف ليرة للدولار مرحلياً، وهي مدعومة نسبياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن نواب نافذين في كتلهم.