تزامناً مع انطلاق جلسات مناقشة مشروع موازنة العام 2024 في مجلس النواب اليوم، وعقب اجتماع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع وفد جمعية المصارف أمس، توافرت معلومات لـ"المركزية" حول مساعٍ يقوم بها منصوري لإقناع مجلس النواب بتحمّل مسؤوليّاته في تحديد سعر سحب الدولار الأميركي من المصارف، والمتعارَف عليه بمُسمّى "دولار المصارف".

وتكشف في السياق، أن "الهدف الأساس والأول من هذه المساعي، كما يبدو، يكمن في حال تضمّنت موازنة العام 2024 عند إقرارها تحريراً لسعر الصرف وتوحيده، أن يبقى إلى جانبه سعر خاص محدَّد للدولار المصرفي، بما يعني إضفاء حالة خاصة على أزمة الودائع المصرفيّة والتي يجري العمل على معالجتها تباعاً".

وتُضيف المعلومات أنه "لم يتحدَّد سعر الدولار المصرفي حتى الآن، إنما بالتأكيد سيكون أقل بنسبة معقولة من سعر الصرف الحقيقي والمستقر حالياً على 89.500 ألف ليرة... ويبدو أن منصوري يحاول الربط بين تجاوب مجلس النواب مع هذا الطرح والعمل على إقراره، وبين إصداره التعميم الرقم 151 المرتقَب والقاضي بإعطاء مبلغ 150 دولاراً أميركياً لكل مودِع شهرياً".

ووفق المعطيات، يُقرّ منصوري بأنه "لن يُصدر التعميم الرقم 151 إلا إذا التزم مجلس النواب بمسؤوليّاته وأصدر قانوناً حدّد بموجبه سعر الدولار المصرفي، كي تتوفّر إمكانية السحب في حال استدعت الحاجة إلى ذلك لأي سبب، وفق سعر دولار مُحدَّد لا يضغط على الليرة، ولا يكون السعر الحقيقي الذي يمكن أن يكبِّر حجم الكتلة النقدية... بل يكون سعراً منطقياً وواقعياً في ظل الوضع الاستثنائي الراهن".  

في ضوء هذه الوقائع، يبدو وكأن مصير التعميم 151 في صيغته الجديدة، مرتبط بإصدار قانون عن مجلس النواب يحدّد سعر السحب من المصارف، خصوصاً أن أوساط منصوري تؤكد "وجوب أن يتحمّل مجلس النواب مسؤوليّاته في هذا الموضوع، علماً أنه كان يجب عليه، أي المجلس النيابي، والحكومة معاً تحمّل مسؤوليّتهما في  إصدار قانون الـ"كابيتال كونترول" وهذا ما لم يحصل حتى اليوم، وبالتالي من المفترض أقله إصدار قوانين بديلة تنظّم عمليات السحب".