أعلنت وزارة الاتصالات أنّه "في إطار تطبيق المرسوم 9458\2022 ، كانت قد أحالت لائحة أولية بعدد من منشئي شبكات لتزويد خدمات الانترنت من دون ترخيص و/أو خلافاً للقانون ولم يتقدموا بالتصريح لدى وزارة الاتصالات أو لم ترد اسماؤهم في تقارير (ver 4.0) شركات موزعي خدمات الانترنت الى النيابة العامة المالية لاجراء اللازم".

ودعت الوزارة، في بيان، "منشئي شبكات لتزويد خدمات الانترنت دون ترخيص و/أو خلافاً للقانون الى التقدم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات للتصريح عن شبكاتهم منعاً من ملاحقتهم قانونياً وفق الأصول المرعية الاجراء".