اتخذ وزير التربية عباس الحلبي قرارات بحق بعض الجامعات الخاصة قضت بمنعها من استقبال طلاب جدد. لكن لم تنشر القرارات علانية كي يتسنى للطلاب معرفة هذه الجامعات للتنبه على مستقبلهم.

الجامعات الممنوعة من استقبال الطلاب
الأزمة التي تمر بها الجامعة اللبنانية أدت إلى تراجع عدد طلابها إلى نحو 65 ألف طالب العام الفائت (كان عدد الطلاب نحو تسعين ألفاً)، مقابل نزوح الاف الطلاب إلى الجامعات الخاصة ذات الأقساط المنخفضة. ونشر القرارات علانية كان من شأنه تنبيه الطلاب لعدم الوقوع في فخ البهرجة الإعلامية التي تقوم بها بعض الجامعات في التخصصات المعروضة. وقد سبق وعلق مئات الطلاب في فخ الجامعات غير المرخصة ولم ينالوا الشهادات التي حلموا بها.

"المدن" حصلت على قرار منع جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا (AUL) من استقبال طلاب جدد في برنامج دبلوم التعليم في اختصاصاته كافة للعام الدراسي 2023-2024. تبين أن القرار صدر في نهاية شهر آب المنصرم، وذلك بناء على توصية مجلس التعليم العالي وعلى قانون التعليم العالي 285 لناحية نسبة حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها للهيئة التعليمية في البرنامج المرخص ومجموع المقررات التعلمية المسندة إلى أعضاء الهيئة التعليمة المتفرغين، وتناسب عدد افراد الهيئة التعليمية مع عدد الطلاب الإجمالي. واتخذ بحق الجامعة قرار آخر يقضي بمنعها من استقبال طلاب جدد في برنامج الماجستير علوم هندسة المعلوماتية والاتصالات وماستر علوم المعلوماتية والاتصالات والماستر التنفيذي في إدارة الأعمال والماستر في إدارة الأعمال. وتبين أن الجامعة، بحسب القرار خالفت كل الشروط، وتقرر إخضاعها للتدقيق والتحقيق الدوري من اللجنة الفنية الأكاديمية، وفرض عليها غرامتين ماليتين الأولى مئة ضعف الحد الأدنى للأجور، لمخالفاتها الشروط الآنفة الذكر، والثانية غرامة بخمسين ضعف الحد الأدنى للأجور، لقيامها بتدريس برنامج مرخص خارج الفرع الجغرافي موضوع الترخيص.

ووفق مصادر مجلس التعليم العالي اُتخذت قرارات مشابهة بحق جامعات أخرى: تقرر منع جامعة اللبنانية الفرنسية (ULF) من استقبال طلاب جدد ببرامج الهندسة، وكذلك منعت الجامعة اللبنانية الكندية (LCU) والجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) من استقبال طلاب جدد في البرامج غير المرخصة.

العبرة بالتنفيذ
وأضافت المصادر أن مجلس التعليم العالي يدرس حالياً برامج الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST) وجامعة الجنان والجامعة الإسلامية، ويقوم بطلب معلومات تفصيلية. لكن هذه الجامعات تتمنع عن تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة، ربما عن سوء نية أو ربما لضرورات بيروقراطية.

وبعيداً من أن جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا، الآنفة الذكر، كانت من الجامعات المتورطة ببيع الشهادات وقد أوقف مؤسسها الراحل عدنان حمزة في قضية بيع الشهادات التي طالت مدير عام التعليم العالي في وزارة التربية أحمد الجمال، سبق وأوصى مجلس التعليم العالي في عهد وزير التربية أكرم شهيب بإقفال جميع الجامعات الخاصة غير المرخصة ولم يتخذ أي قرار لوقف مهزلة التعليم العالي، تقول المصادر.

مجلس التعليم العالي أوصى بمنع هذه الجامعات من استقبال طلاب في اختصاصاتها غير المرخصة، ووزير التربية صدّر قرارات، لكن العبرة في التنفيذ، تقول المصادر. وتسأل المصادر: من يتابع إذا كانت هذه الجامعات لا تقوم بتسجيل طلاب جدد تمهيداً لإعادة تسوية أوضاعهم بعد بضعة سنوات؟ فالمجلس الحالي اتخذ قرارات بتسوية أوضاع طلاب بعض الجامعات المخالفة في تدريس اختصاصات الهندسة. انطلق المجلس من مبدأ عدم الحاق الضرر بمستقبل الطلاب، والجامعات تستغل هذا الوضع واضعة نصب أعينها قرارات مماثلة تصدر عن وزراء التربية اللاحقين. لكن نشر توصيات مجلس التعليم بحق الجامعات ونشر قرارات وزير التربية التي صدرت بحق الجامعات، تساعد أقله الطلاب في التنبه من الإقدام على التسجيل في تلك الجامعات. وهذا ما لا يحصل بسبب وجود تقصير أو تواطؤ من الدائرة الإعلامية في وزارة التربية.

الاستعانة بأستاذة الجامعة اللبنانية
تستغل بعض الجامعات الخاصة ظروف أساتذة الجامعة اللبنانية المالية وتستعين بهم سواء في التعاقد للتدريس أو للإشراف على أبحاث طلاب الماجستير والدكتوراه. وتطمح هذه الجامعات في الاستمرار بالنهج عينه من دون تفريغ أساتذة في هيئاتها التعليمية لاستكمال الشروط المفروضة في تدريس البرامج.

في السابق تساهلت الجامعة اللبنانية في هذا الشأن ولم تطلب من الجامعات أخذ موافقة الإدارة. لكن الجامعة اللبنانية بصدد إصدار مذكرة تعمم على جميع الجامعات الخاصة لأخذ موافقتها قبل التعاقد مع أي أستاذ في الجامعة اللبنانية للإشراف على أبحاث الماجستير والدكتوراه. فقد استسهلت الجامعات الخاصة الأمور وراحت تسجل مئات الطلاب في مختلف اختصاصات مرحلة الماجستير، فيما الجامعة اللبنانية وكبرى الجامعات الخاصة، التي لديها مئات الأساتذة المتفرغين أو في الملاك، لا تستقبل أكثر من ستين طالباً أو تسعين طالباً في الاختصاصات الأدبية أو الحقوق أو الانسانيات، تقول المصادر.

ضغوط لتعديل قرارات الوزير
قرارات وزارة التربية، رغم عدم نشرها علانية، من شأنها وقف تمادي ضرب بعض الجامعات الخاصة مستوى التعليم العالي في لبنان، بعدما تحولت الجامعات إلى شركات خاصة هدفها الأول والأخير تكديس الأرباح. لكن صدور القرارات وحده غير كاف طالما أنه لا يترافق مع سياسات تربوية تحصّنه. ففي آخر جلسة للجنة التربية النيابية، عقدت الأسبوع الفائت، وقف جميع النواب الحزبيين ضد قرار صدر عن وزير التربية حول تحديد شروط تدريس الماجستير في الجامعات الخاصة. وتبين أن غالبية الجامعات الخاصة، باستثناء الجامعات الأولى في لبنان، تريد تعديل القرار لناحية السماح لها برفع عدد طلاب الماجستير المسموح به، رغم افتقارها إلى الشروط الأكاديمية التي تحدد كيفية تشكيل الهيئة التعليمية. فقد رأت الجامعات أن القرار سيقفل الطريق أمامها لاستقبال المزيد من الطلبة العراقيين الذين تسجلوا في مرحلة الماجستير، أو الراغبين بذلك. فهل يعيد مجلس التعليم العالي ويثبت القرار أم يرضخ مع وزير التربية ويقوم بتعديل الشروط؟ جواب مصادر المجلس أن القرار ثابت ولن يعدل. لكن مرة جديدة العبرة في التنفيذ.