حدد باحثون 168 مادة كيميائية قد تؤثر في بكتيريا الأمعاء، وهي مواد يمكن أن يتعرض لها الناس في مجموعة واسعة من البيئات اليومية.

ونشر خبراء من جامعة كمبردج دراسة يوم الثلاثاء في مجلة «نيتشر مايكروبيولوجي»، أوضحت أن كثيراً من المواد الشائعة يمكن أن تعيق نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وأن الأمر لا يقتصر على المبيدات.

دراسة واسعة على أكثر من ألف ملوّث
وفق ما نقلت شبكة «فوكس نيوز»، درس العلماء كيف أثّرت 1076 مادة ملوِّثة في 22 نوعاً من البكتيريا، وصمّموا نموذجاً يعتمد على التعلم الآلي للتنبؤ بمدى احتمال أن تلحق المواد الكيميائية ضرراً بصحة الأمعاء.

وشملت المواد الكيميائية «بيسفينول إيه إف (BPAF)» و«بيرفلورونونانويك أسيد (PFNA)» و«الغليفوسات» و«الكلوردكون» و«الإيمزاليل»، وعشرات غيرها.

وتغطي هذه المواد نطاقاً واسعاً من الاستخدامات؛ بدءاً من مثبّطات اللهب ومبيدات الفطريات، وصولاً إلى المبيدات الحشرية والمضافات البلاستيكية.

ووفقاً للدراسة، يمكن أن يحدث التعرض المحتمل لهذه المواد من خلال الطعام ومياه الشرب والاتصال البيئي، رغم أن مستوياتها في العالم الواقعي وتداعياتها الصحية لا تزال غير مؤكدة.

تأثير خلل الميكروبيوم على الصحة
وجاء في بيان صحافي عن الدراسة: «عندما يختل هذا النظام (الميكروبيوم)، يمكن أن يسهم في مجموعة واسعة من المشكلات الصحية المرتبطة بالهضم وتنظيم الوزن والجهاز المناعي والصحة العقلية».

وقالت مؤلفة الدراسة، إندرا رو، إن فريقها كان «مفاجَأ» عندما اكتشف الآثار الضارة لهذه المواد.

وأضافت: «وجدنا أن كثيراً من المواد الكيميائية المصمَّمة لاستهداف نوع واحد من الكائنات؛ مثل الحشرات أو الفطريات، تؤثر أيضاً في بكتيريا الأمعاء».

وتابعت: «الأمعاء ليست آلة هضم فحسب؛ بل مركز تحكّم أساسي للمناعة والتمثيل الغذائي والالتهاب».

وأوضحت أنه «على سبيل المثال، كثير من المواد الكيميائية الصناعية؛ مثل مثبّطات اللهب والمواد البلاستيكية التي نتعرض لها بانتظام، لم يكن يُعتقَد أنها تؤثر في الكائنات الحية على الإطلاق، لكنها تفعل ذلك».

دعوة إلى تصميم مواد كيميائية أكثر أماناً
من جهته، قال كيرن باتيل، وهو أحد مؤلفي الدراسة، إن الهدف هو «الانتقال إلى مستقبل تكون فيه المواد الكيميائية آمنة منذ مرحلة التصميم».

وأضاف: «الآن وبعد أن بدأنا في اكتشاف هذه التفاعلات بالمختبر، من المهم البدء في جمع مزيد من بيانات التعرض الكيميائي في العالم الواقعي، لمعرفة ما إذا كانت هناك تأثيرات مماثلة في أجسامنا».

«ناقوس إنذار»
وفي هذا المجال، قال الدكتور ويل بولسيفيتش لـ«فوكس نيوز»، إن الدراسة، في رأيه، «ناقوس إنذار».

وأضاف اختصاصي الجهاز الهضمي المقيم في ساوث كارولاينا، الذي لم يشارك في الدراسة: «الأمعاء ليست مجرد آلة هضم؛ إنها مركز قيادة للمناعة والتمثيل الغذائي والالتهاب، وإذا أخللنا بها فإننا ندعو المتاعب».

وتابع: «إذا ضَعُفت هذه الميكروبات، يصبح حاجز الأمعاء هشّاً، ويصبح الجهاز المناعي مفرط النشاط، ويبدأ الالتهاب المزمن - وهو أصل كثير من المشكلات الصحية الحديثة - في الارتفاع».

وقال: «لا نحتاج إلى الذعر، لكننا بحاجة إلى التقدّم».

وأشار بولسيفيتش إلى أن التركيز لا ينبغي أن يكون على المواد الكيميائية وحدها؛ بل على الحاجة الأوسع إلى اختبار الميكروبيوم في السلع الاستهلاكية.

وقال: «لا نحتاج إلى الذعر، لكننا نحتاج إلى التقدّم. العلم واضح: حماية صحة الإنسان تعني الآن حماية الميكروبات التي تدافع عنا. لقد حان الوقت لإعادة التفكير في كيفية تصميم وتقييم المواد الكيميائية المستخدمة في منازلنا ومزارعنا ونظامنا الغذائي».

وفي حديث إلى «فوكس نيوز»، قال مومو فويسيتش، الكيميائي الحيوي وكبير مسؤولي العلوم في شركة الاختبارات الصحية «فايووم»، إنه يوصي المستهلكين بالتركيز على تناول الأغذية العضوية في ضوء هذه النتائج.

وقال الخبير المقيم في واشنطن، والذي لم يشارك في الدراسة أيضاً، إن على المستهلكين «خفض استهلاك المضادات الحيوية والمبيدات الحشرية والمضافات الغذائية؛ مثل المستحلبات والمواد الحافظة بشكل كبير».

وأضاف: «فيما يتعلق بالأغذية المعبّأة، اقرأ قائمة المكونات ولا تشترِ أي شيء لا تتعرّف عليه جدتك؛ مثل البنزوات والبولي سوربات والأسبارتام. أسمّي هذه المواد (مضافات)، والأطعمة في المتاجر التقليدية مليئة بها، وهذا يجعل التسوّق محبطاً».

تأثير الميكروبيوم في مختلف جوانب الصحة
وأشار فويسيتش إلى أهمية العناية بصحة الأمعاء، لأن اضطراب الميكروبيوم «يمكن أن يؤثر سلباً في كل جزء من أجزاء جسم الإنسان»، موضحاً أنه «يسهم بشكل كبير في صحتنا البدنية والعقلية والمعرفية والمناعية».

وقال إن التغيرات المبكرة في الميكروبيوم قد تكون قابلة للرصد عبر اختبارات متخصصة، بما في ذلك الأدوات التي تطورها شركته، رغم أن هذه الفحوص ليس موصى بها عالمياً من جانب الأطباء.

ويشير خبراء غير مشاركين في الدراسة، إلى أن نتائجها تقدّم دلائل قيّمة، لكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت النتائج المختبرية تعكس مخاطر حقيقية على صحة الإنسان.