يؤكد النائب إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط» «أن ما حصل في انتخابات اللجان هو تكريس للعملية الديمقراطية بعدما كان يتم الاتفاق والمحاصصة على توزيع اللجان النيابية بين الكتل الكبرى، معتبراً في الوقت عينه أن عدم إحداث تغيير كبير في توزيع اللجان الأساسية وإن كان نتيجة اتفاق الكتل الكبيرة فيما بينها، لا يمكن اعتباره خرقاً للقانون أو للعملية الديمقراطية.

ويضيف «من الواضح أن الأحزاب صوتت لمرشحي بعضها البعض وبالتالي فوزها كان أكبر لأن حضورها في البرلمان أكبر لكن هذا لا يعني أن النواب الذين لم يحالفهم الحظ لن يشاركوا في اجتماعات اللجان بل سيكونون حاضرين فيها وفق ما يسمح لهم به القانون وسيكونون العين المراقبة التي تتابع وتعارض وتنقل الصورة إلى الخارج».