أعاد اتهام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لبنما، السبت، بفرض رسوم باهظة مقابل استخدام قناة بنما، فتح ملف القناة الاستراتيجية الواصلة بين المحيطيم الأطلسي والهادئ، كما بدا، من جهة أخرى، إشارة محتملة على التحول المتوقع في الدبلوماسية الأميركية في عهد الرئيس الجمهوري.

وهدد ترامب، الذي سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، بأنه إذا لم تدر بنما القناة بطريقة مقبولة، فسوف يطالب البلد الحليف للولايات المتحدة، بتسليمها، وإعادتها للسيادة الأميركية.,

وفي منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال)، حذر ترامب أيضا من أنه لن يسمح للقناة بالوقوع في "الأيدي الخطأ"، فيما بدا وكأنه يحذر من التأثير الصيني المحتمل على الممر المائي الهام.

وقال ترامب إن قناة بنما تعتبر من الأصول الوطنية الحيوية للولايات المتحدة، بسبب دورها الحاسم في الاقتصاد الأميركي، والأمن القومي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي المستخدم الأول للقناة، إذ تتجه أكثر من 70% من عمليات العبور من أو إلى الموانئ الأميركية.

وأضاف أنها تعتبر إحدى عجائب العالم الحديث، وقد افتتحت للعمل قبل 110 أعوام، وتم بناؤها بتكلفة ضخمة على الولايات المتحدة من حيث الأرواح والأموال، إذ مات 38 ألف أميركي، أثناء عملية البناء.

واعتبر أنه لا يمكن لبنما أن تفرض على الولايات المتحدة وقواتها البحرية وشركاتها أسعار مرور باهظة.

وتابع ترامب: "تم التعامل مع قواتنا البحرية والتجارة بطريقة غير عادلة وغير حكيمة للغاية. إن الرسوم التي تفرضها بنما سخيفة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار الكرم الاستثنائي الذي منحته الولايات المتحدة لبنما. وهذه السرقة الكاملة لبلدنا سوف تتوقف على الفور".

وشدد على أن للولايات المتحدة مصلحة راسخة في التشغيل الآمن والفعال والموثوق للقناة، متابعا: "لن ندعها تقع في الأيدي الخطأ أبدًا (..) وإذا لم يتم اتباع المبادئ الأخلاقية والقانونية لهذه البادرة الكريمة من العطاء، فسنطالب بإعادة قناة بنما إلينا بالكامل، دون أدنى شك".

وتبدو التصريحات التي أدلى بها ترامب مرتبطة بمخاوف بشأن زيادة النفوذ الصيني في التجارة العالمية والبنية التحتية الاستراتيجية، بحسب ما أورد موقع "بوليتيكو"، رغم أنه لا يوجد حاليا كيان صيني يدير قناة بنما مباشرة أو يتحكم في عملياتها.

وعززت بكين وجودها بشكل كبير في أميركا اللاتينية على مدار العقدين الماضيين، من خلال الاستثمارات في الموانئ ومشروعات البنية التحتية واتفاقيات التجارة، وتدير شركة مقرها هونغ كونغ الميناءين الرئيسيين على طرفي قناة بنما، بالبو في جانب المحيط الهادئ، وكريستوبال في الجانب الأطلسي.

وحسب "بوليتيكو"، لم تصدر عن بكين أي مؤشرات علنية على اتخاذها أي خطوة لشراء القناة أو توسيع نفوذها على عملياتها. وربما كانت تصريحات ترامب استباقية، لمحاولة إثناء الصين عن أي توسع مخطط في أميركا اللاتينية.

كما أن التحول السياسي الأخير في بنما، مع انتخاب خوسيه راؤول مولينو رئيسًا قبل شهور، في صالح واشنطن. إذ تعهد مولينو بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو يشير إلى تحول محتمل في سياسة بنما الخارجية نحو التوافق بشكل أكبر مع المصالح الأميركية.

تاريخ مثير

وتولت الولايات المتحدة مسؤولية بناء القناة مع بداية القرن العشرين، بعهد الرئيس الأسبق ثيودور روزفلت، وتولت إدارة المنطقة المحيطة بالممر لعقود من الزمن.

ووقعت واشنطن معاهدة عام 1903 مع دولة بنما المستقلة حديثًا آنذاك، سمحت لها بتطوير مشروع القناة التي كانت مطلوبة بشدة لسنوات لربط المحيط الهادئ بالمحيط الأطلسي.

وقضت المعاهدة أن تدفع واشنطن لبنما من الإيرادات المتولدة من القناة، وفي المقابل، تضمن الولايات المتحدة حياد القناة والسيطرة على الأراضي على جانبي الممر المائي من قبل الحكومة البنمية.

وكانت هذه المنطقة، المعروفة باسم منطقة قناة بنما، تدار من قبل الولايات المتحدة ويطبق قانون الولايات المتحدة على سكان المنطقة.

لكن، وبعد عقود من التوترات، وقعت إدارة الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر معاهدتين عام 1977 مع الحاكم الفعلي لبنما عمر توريخوس، لنقل السيطرة على ممر الشحن الحيوي إلى بنما.

وبموجب شروط المعاهدتين، حصلت بنما على السيطرة على القناة عام 1999، فيما احتفظت الولايات المتحدة بالحق في الدفاع عنها من أي تهديد لحيادها.

وفي تعليقه على ذلك، قال ترامب في منشوره، السبت، أن كارتر تنازل "بحماقة" عن قناة بنما أثناء فترة ولايته في منصبه، لكن ذلك التنازل "كان لبنما وحدها، وليس الصين، أو أي جهة أخرى"، بحسب تعبيره.