تتابع مصادر سياسية مسؤولة بقلق الحملات المتتابعة على القضاء اللبناني في محاولة لضرب أهم ملجأ للبنانيين. حيث تؤكد أن الحرب على القضاء بدأت منذ اتخاذ القرار بتعطيل التشكيلات القضائية ومنع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والمجلس من إعادة إطلاق عجلة العمل القضائي على أسس متينة، وذلك أولاً عبر العرقلة التي تسببت بها وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال -المحسوبة على العهد-  ماري كلود نجم، ومن ثم في قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بوضع مرسوم التشكيلات القضائية في أدراج قصر بعبدا.

وتشير المصادر في حديث الى "وكالة أخبار اليوم": ما يُقلق في الموضوع هو جهود العهد لتسخير السلطة القضائية خدمة لأهدافه السياسية في مواجهة خصومه ولمحاولة تضليل الرأي العام اللبناني، إذ تم استخدام أحد مستشاري رئيس الجمهورية لممارسة كل أنواع الضغوطات على عدد كبير من القضاة وفي كل الملفات الحساسة وذلك على أكثر من جبهة:

ـ أولاً: محاولة الضغط على كل الجسم القضائي بدءًا برئيس مجلس القضاء الأعلى وعدد من أعضاء المجلس والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لعدم التصدي لمخالفات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ولعمل العهد لجعل القاضية عون فوق كل القضاة لتنفيذ أجندة سياسية واضحة بعدما تم تعطيل التشكيلات القضائية لإبقائها في منصبها.

ـ ثانياً: الضغط باستمرار من خلال اتصالات مباشرة بأعضاء مجلس شورى الدولة لمحاولة كسر قرار عويدات بحق القاضية عون.

ـ ثالثاً: محاولات الضغط على التفتيش القضائي برئيسه وأعضائه لمنعه من إصدار قراره بحق القاضية عون، وهو ما يفسّر تأخر التفتيش في إصدار القرار المنتظر.

ـ رابعاً: محاولات الضغط على عويدات في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من خلال اتصالات مباشرة بعويدات مرة للتشدّد في ملف سلامة ومرات لغض النظر عن الملف بحسب تطور العلاقات بين القصر الجمهوري وحاكم المركزي، في حين كان عويدات يصرّ على الالتزام بالقوانين في كل مسار الملفات رافضاً تسييس القضايا المحالة اليه.

وانطلاقا مما تقدم، تؤكد المصادر السياسية المسؤولة أن حجم الضغوط على القضاء في الأيام الأخيرة بلغ حداً غير مسبوق على أكثر من محور، ومنها محاولة وزير العدل تمرير مرسوم تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى يتبع 4 منهم للتيار الوطني الحر بشكل مباشر وذلك بهدف شلّ المجلس الذي تحتاج قراراته إلى اكثرية 7 أعضاء من 10، ولو مرّ المرسوم لكانت الوزيرة منحت حق الفيتو داخل مجلس القضاء الأعلى للتيار الوطني الحر وفريق العهد الرئاسي، ولكن لحسن حظ اللبنانيين ان الرئيس حسان دياب رفض توقيع المرسوم.

وتضيف: أيضاً وصلت محاولات الضغط إلى إجراء "مجهول" لاتصال بمكتب مجلس القضاء الأعلى والقيام بتهديد مباشر للرئيسين عبود وعويدات وعائلتيها بالأذى الجسدي. هذا الى جانب المحاولات التي تمثلت في الأيام الأخيرة بالضغط المباشر على عويدات من خلال تحركات حزبية لعدد قليل من مناصري "التيار" وتعليق يافطة مسيئة بحق عويدات، كما أيضاً بتحريك بعض المجموعات للتشويش على عمل المحامي العام الاستئنافي الرئيس غسان خوري الذي يحقق مع المحامي رامي عليّق.

وتؤكد المصادر أن السلطة القضائية في لبنان باتت في موقع مواجهة فعلية لمحاولة قمعها ومنعها من القيام بواجباتها وتهديد أبرز قضاتها الذين باتوا معرّضين لأنهم يواجهون محاولة وضع اليد على السلطة القضائية وإخضاعها لتنفيذ أجندات سياسية مشبوهة لم تعد خافية تهدف إلى محاولة القضاء على القضاء وتمعن في أذية اللبنانيين على حساب المصالح اللبنانية العليا!