كلمة انهيار في لبنان لم تعد تقتصر على الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي فبتنا نشهد انهيارا في كل شيء، انهيارا في القيم، انهيارا  في الضمير، وربما في الأخلاق، ومن أبرز وجوه هذا الانهيار هو الفلتان في الأسعار والأخطر هو عمليات الغش في الكثير من السلع الضرورية  في حياة المواطنين.

من يحمي المستهلك: المولدات الخاصة لا تتقيد بالتعرفة، السوبرماركت نزعت الاعلان عن سعر الدولار وكل سوبرماركت تسعر كما تشاء.

الادوية (لا مين شاف ولا مين دري )اسعار جنونية الخضر والفواكه دون حسيب او رقيب، هذا عدا مخالفات المعايير الصحية والغش.

اين مصلحة حماية المستهلك وما هي العوائق التي تحول دون قيامها بعملها على كل الاراضي اللبنانية؟

وما هو دور جمعية المستهلك في هذا المجال وما الذي تقوم به لمكافحة هذه المخالفات؟

عن هذه الأسئلة يجيب رئيس جمعية المستهلك زهير برو الذي أكد في حديث للديار انه لا يمكن وضع رقابة على الأسعار التي يحددها وجود منافسة ووجود اقتصاد منتج واستقرار سياسي وهذه الأمور كلها غير متوافرة في لبنان.

وقال: "نحن في بلد انهارت فيه الدولة واقتصاده غير منتج و تملؤه الاحتكارات، ومن الطبيعي ان نصل الى ما وصلنا اليه في كل القطاعات في ظل غياب أي إجراءات جدية من أجل تصحيح هذا الوضع من قبل مجلس النواب والحكومة، اللذين لجأا الى الدولرة لإراحة التجار والتي لا تفيد المستهلك."

وأسف برو لأن غلاء الاسعار يشمل كل القطاعات وأخطرها قطاع الخضر والفاكهة الذي هو انتاج محلي ومفترض ان يكون في متناول الجميع ولكنه لم يبق كذلك بحيث أصبحت أسعار الخضر والفاكهة خيالية.

ووفق برو ارتفاع الأسعار يفوق القدرة الشرائية للمواطنين الذين فقدوا قيمة رواتبهم بشكل كبير.

ونبّه برو الى  أن البلد ذاهب من سيئ الى أسوأ سيما أنه بعد أربع سنوات من الانهيار لم يُنجز أي إصلاح حقيقي ولم يحصل أي تغيير في السياسات الاقتصادية والمالية.

ورداً على سؤال حول دور جمعية المستهلك في حماية المستهلك قال برو: "من يحمي المستهلك هو الدولة اللبنانية والإدارات والقانون وكلهم غائبون، ونحن جمعية للدفاع عن المستهلك، ونحن جمعية من المتطوعين نطرح المشاكل والحلول ونلقي الضوء على المشاكل ونفضح الفساد ونقترح الحلول ونتقدم بدعاوى للقضاء، لكن للأسف القضاء غائب اليوم ويتبع الزعامات السياسية التي قامت بتعيينه، كاشفاً عن تقديم عدة دعاوى منها دعوى ضد المصارف منذ شباط ٢٠٢٠ و حتى اليوم لم يتم البت بها لأن القضاء معطل".

ورأى برو أن مديرية حماية المستهلك لم تعد موجودة اليوم وامكاناتها متواضعة جداً وهي بالأساس قبل الانهيار لم تكن تقوم بالمطلوب منها لجهة حماية المستهلك، آسفاً لعدم تطبيق قانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء والباب مفتوح كي يستفيد التجار لافتاً الى أن لبنان قبل الانهيار كان الأغلى في المنطقة بنسبة ٣٠٪؜ أما اليوم فالأمور إلى الأسوأ.

ويتخوف برو من أن يأخذ موضوع سلامة الغذاء أبعاداً خطرة سيما أنه مع الفقر السائد الناس تتجه إلى البضائع الأرخص والتي معظمها فاسد ومنتهية الصلاحية، وهذا يعرض حياة المواطنين للخطر في ظل عدم وجود الأدوية وغلاء أسعارها.

ووفقاً لبرو البلد متروك لمجموعات من التجار الفاسدين الى جانب الزعامات السياسية ولا يهدفون الا الى بناء ثروات معتبرا ان كل المخالفات التي نشهدها ان كان لجهة ارتفاع الأسعار أم لعمليات الغش التي تشمل بعض السلع هي تفسير بسيط لانهيار البلد، مشدداً على ضرورة الذهاب الى إعادة تركيب البلد الذي يبدأ بإلغاء الطائفية السياسية التي ترفضه كل الطبقة السياسية وهي متمسكة بالطائفية السياسية كي تبقى مسيطرة على طوائفها."