من يعاقب قتلة الصحافيين؟

بعد أيام قليلة، يحل 2 تشرين الثاني، وهو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين. لم تسمح الظروف بإحياء المناسبة في أجواء طبيعية توجب التذكر حقوقياً ونضالياً، إذ سبقت إسرائيل الموعد باغتيال ثلاثة صحافيين لبنانيين، انضمّوا الى قافلة العام الماضي، وغيرهم العشرات في قطاع غزة. ووفق أرقام غير رسمية لعام 2023، فقد قضى 94 صحافياً حول العالم، 72 في المئة منهم في غزّة.

وإن كان الصحافيون يدركون خطورة متابعتهم وقيامهم بواجباتهم زمن الحروب، ما قد يعرّضهم للقتل أو الإصابة أو الأسر، فإن المشكلة الكبرى تكمن في إفلات المرتكبين والمجرمين من العقاب.

ومنذ عام 1993، قُتل أكثر من 1600 صحافي. وفي تسع من كل عشر حالات يفلت القتلة من العقاب كما يشير مرصد اليونسكو. ويؤدي الإفلات من العقاب إلى مزيد من عمليات القتل.

لنا في لبنان، وفي "النهار" تحديداً، تجربة بل تجارب تحاكي هذا الواقع المؤلم، إذ يكفي أن نذكر أن ملف اغتيال رئيس مجلس إدارة "النهار" جبران تويني الذي اغتيل في 12 كانون الأول عام 2005 لم يبلغ اي نتيجة، وأن قتلة سمير قصير لا يزالون يسرحون ويمرحون وقد حاولوا تشويه صورته حتى بعد قتله.

تحتاج العدالة الى نضال اضافي لضمان عدم إفلات المجرم من العقاب.