في ما يشي مسار جريمة العاقبية بأنه يتّجه ليرسو على معاقبةٍ ولو «موْضعية»، فإن ملفاً ثانياً يُنْذِر بارتداداتٍ خارجية بقي قيد المتابعة ويتصل بمهمة الوفد القضائي الأوروبي الذي يزور بيروت ابتداء من 9 الجاري لإجراء تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولين في المركزي ومدراء في كبار البنوك ربطاً بشبهات مالية تحوم حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس مال عام والتحويلات التي حصلت من بيروت إلى بنوك في كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وتحديد مصادرها.

ويحاول لبنان في الأيام الأخيرة الفاصلة عن وصول الوفد وضْع ضوابط لمهمّته تحت عنوان «عدم تجاوز السيادة القضائية اللبنانية» بعدما انطوى إبلاغ السلطات المعنية في بيروت بموعد وصول «كتيبة» المدّعين العامين والقضاة والمحققين ومعهم ضباط من الشرطة على بُعْدٍ شُبّه بـ «وصاية دولية» على القضاء المحلي وتَجاوُزٍ نافَر له أقرب إلى «نزْع الثقة» عنه، وذلك عبر الاكتفاء برسالة «خذوا عِلماً» مع «إبعاده» عن التحقيقات.

وتنتظر بيروت جواب السلطات المعنية في الدول الأوروبية الثلاث على كتابٍ وجّهه إليها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي رهن التعاون مع الوفد بالتزامه الأطر القانونية السارية في لبنان، وبينها أن يجري التحقيق عبر قاضٍ من النيابة العامة التمييزية، وليس مباشرة من قضاة الوفد (كما أوردت صحيفة «النهار») «لئلا يشكل الأمر انتهاكا للسيادة والقوانين اللبنانية وتجاوزاً للمعاهدات الدولية ومنها المعاهدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي تنص على مراعاة القوانين المحلية للدول المنضوية فيها ولبنان من الموقّعين عليها»، والأمر نفسه ينطبق على الاتفاقات الثنائية الموقّعة بين بيروت وغير دولة.

وفي حين أشارت معلومات إلى أن دور أحد قضاة الوفد المرتبط بملف انفجار مرفأ بيروت يرتكز على وجود ضحية وجرحى من الجنسية الفرنسية سقطوا في «بيروتشيما»، فإن العيون ستبقى شاخصةً على ما إذا كانت «المهمة القضائية» ستمرّ بسلاسةٍ في حال جرى الأخْذ بالإطار اللبناني الذي تم وضْعه لها، أم أنها ستفتح الباب أمام مساراتِ تأزُّمٍ مع الدول الثلاث ولا سيما في ظل عدم فصل بعض الأوساط الاندفاعة المستجدة عن سياقٍ سياسي يُراكِم ضغوطاً على المسؤولين اللبنانيين الممْعنين بالتلكؤ عن معالجة الانهيار المالي بما يلزم ووضْع مكابح سياسية له عبر إنهاء الشغور الرئاسي.