ليل الاثنين احبط الجيش اللبناني عملية تسلل جديدة لنازحين سوريين عبر معابر غير شرعية في منطقة وادي خالد، وداهمت دورية من الجيش المتسللين الذين نقلوا الى خراج بلدة شدرا، بانتظار وصول الباصات لنقلهم الى الداخل اللبناني، وتوزيعهم على مخيمات النازحين في عكار وطرابلس.

ليست المرة الاولى التي يحبط فيها الجيش عملية تسلل، فيكاد لا يمر يوم دون تسلل نازحين سوريين بالعشرات، ليصل عدد المتسللين في الليلة الواحدة الى قرابة الالف شخص، معظمهم من الشباب وبينهم عائلات.

بغض النظر عن انعكسات هذا النزوح على الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية والانسانية، ثمة من يرى في هذا النزوح مخاطر امنية ستكون لها ترددات سلبية على الساحة اللبنانية، لا سيما وان العدد الاكبر من النازحين يأتي من المناطق السورية المشتعلة، حيث لا تزال المنظمات التكفيرية الارهابية تسيطر ميدانيا.

وبرزت مخاوف من أن تكون هذه الموجات معدة لتمرير قيادات تكفيرية بين العائلات النازحة، والتغلغل في الاراضي اللبنانية، والانتشار في المناطق المستهدفة لتنفيذ عمليات امنية مهمتها تهديد امن الساحة اللبنانية وارباكها، وفق مخططات واجندات خارجية، وما اطلاق الرصاص على دورية للجيش اللبناني خلال مداهمة لاحد مخيمات النازحين في البقاع ، سوى مؤشر خطير الى خفايا النزوح والموجة المتصاعدة في الآونة الاخيرة.

علما ان بعض النازحين اندفعوا نحو الاراضي اللبنانية، اثر تضييق الخناق المعيشي والاقتصادي على سوريا جراء حصار قانون قيصر، والبعض الآخر يحلم بالهجرة الى اوروبا، بعد ان بلغ اسماعهم انشطة عصابات التهريب عبر البحر، ولوحظ ان معظم الذين يحاولون ركوب قوارب الموت من الشاطيء الشمالي غالبيتهم من النازحين السوريين، الذين تمكنوا من الدخول الى لبنان.

وبرزت في الآونة الاخيرة، مخاوف من تشكيل خلايا تكفيرية من النازحين، خاصة القادمين من ادلب، واعادة تكوين بؤر امنية في مناطق الشمال، الامر الذي يستدعي استنفارا شاملا لكافة الاجهزة الامنية ومتابعة عمليات التسلل وتوقيف المتورطين المتهمين بتهريب البشر، الذي بات يشكل مصدرا للثراء السريع والفاحش ، حيث يقبضون الوف الدولارات من كل عملية، وحددت الاسعار وفق الشخص واهميته، وتبدأ بخمسمئة دولار لتصل الى الفي دولار عن الشخص الواحد.