كتب ميشال حلاق في النهار:

ما زال موسم البطاطا العكارية على حافة الانهيار بفعل التدنّي الكبير في الأسعار نتيجة إغراق الأسواق اللبنانية بالبطاطا المستوردة، في عز موسم الإنتاج، وبخاصة من مصر، التزاماً باتفاقية التسيير العربية والتي خُرقت بسماح الجهات اللبنانية المسؤولة بإدخال آلاف الأطنان من البطاطا رغم انتهاء مهلة الاستيراد المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

ويباع كيلو البطاطا حالياً من الأرض بأقل بنسبة 60 إلى 70 بالمئة من كلفة إنتاجه، الأمر الذي بات يهدد المزارعين الكبار والصغار بخسائر كبيرة جداً ليس بإمكانهم تحمّلها، في ظل الظروف الصعبة للغاية، إضافة إلى انعدام فرص تصديره إلى الخارج على النحو الذي يرغب به المزارعون الذين يخشون من كساد مواسمهم.

المزارع والناشط جمال خضر أوضح لـ"النهار" أن "مزارعي البطاطا في عكار باتوا ضحية تُقدّم على مذبح الالتزام بالاتفاقية العربية. وتبذل الحكومة اللبنانيه بجهود رئيسها ووزير الزراعة ونواب كتلة الاعتدال الوطني جهوداً لتعويض المزارعين في عكار.

وقال: "بالرغم من محاولة وزارة الزراعة تخفيف كميات البطاطا المستوردة والموافقة على 45 ألف طن فقط وبأقل بعشرة آلاف طن عن العام الماضي، تم استيراد 55 ألف طن. كما تم إغفال وجود نحو 30 ألف طن مخزنة في برادات البقاع من البطاطا البقاعيه والسورية التى اقتلعت في موسم الخريف الفائت، ما جعل السوق مشبعاً بالبطاطا التي احتكرها التجار وباعوها بحدود 40 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد".

ولفت خضر إلى أن التجار يُحكمون قبضتهم على السوق، حيث لا حسيب ولا رقيب في ظل الفوضى الحاصلة. فهم ييستفيدون، على جبهتين، إذ يتعاملون مع التجار المصريين بالـ"كوميسيون" عندما يحجز التاجر المصري الكميات المستوردة في برادات لبنان ثم يوزعها على التجار في الأسواق اللبنانية، ويلجأ إلى مراضاة المعترضين من كبار التجار والمزارعين لإسكاتهم عن طريق إفادتهم من الكوميسيون.

 

وقال خضر: "تبلغ كلفة كيلوغرام البطاطا المنتج في عكار نحو 16 ألف ليرة ويباع اليوم في السهل بـ 9 آلاف ليرة إلى 11 ألفاً وبحسم 10 بالمئة".

أضاف: "بعد اجتماع المزارعين الأسبوع الماضي بوزير الزراعة بوجود نائبي كتلة الاعتدال الوطني وليد البعريني ومحمد سليمان، تم التوافق على تقديم تعويضات للمزارعين كي لا يتحملوا وحدهم سلبيات هذا الواقع القائم".

وتابع خضر: "تم الاتفاق على رفع كتاب للحكومة باسم نواب عكار ومزارعيها للإفادة من قرض "الفاو" أو البنك الدولي لمساعدة المزارعين بمبلغ يقارب خمسة ملايين دولار. كما وعد وزير الزراعة بنقل الكتاب ووضعه على جدول مجلس الوزراء. كما وعد وزير الزراعة بالعمل خلال القمة العربية في جدة على إلغاء قرار السعودية بإغلاق الحدود أمام المنتجات اللبنانية وهو ما ظهر أمس بالقرار السعودي الإيجابي".

وختم: "إننا نتطلع بأمل لإقرار التعويضات المستحقة لمزارعي البطاطا في عكار، لتمكينهم من النهوض والاستمرار بهذا القطاع الحيوي على المستوى المحلي العكاري والوطني".