تعيش المؤسسات السياحية أصعب مراحلها بعدما كانت من أبرز القطاعات التي تمكنت من الحفاظ على نشاطها وازدهارها رغم كلّ الظروف، لا سيما في بلد مثل لبنان مشهور بحبه للسهر والحياة، فتُدخل أكبر نسب من الأرباح إلى خزينة الدولة. إلا أن الوضعين السياسي والاقتصادي أفقدا القطاع السياحي كلّ مقومات الصمود وقضيا على كلّ ما أسسه القيمون عليه، حتّى ان المناسبات والأعياد لم تعد تساعدهم على تأمين الحدّ الأدنى من متطلبات الاستمرار. في المقابل، تسترخي المنظومة الحاكمة مواصلة ارتهانها للمحاور الخارجية والمماطلة في وضع خطة إنقاذية ترفع اليد عن المساعدات الخارجية. ومع بدء موسم الثلج، تغص مراكز التزلج بالمتزلجين لا سيما في نهاية الاسبوع. فهل تساهم هذه الحركة في حلحلة الركود السياحي ولو بالحدّ الأدنى؟

رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر يوضح لـ "المركزية" أن "الحركة في هذه الفترة ستكون في مناطق التزلّج مثل الأرز، كفرذبيان، فقرا، فاريا، اللقلوق، الزعرور، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع التي ستشهد إقبالاً كثيفاً. البعض يستأجر الشاليهات والبعض الآخر يقصد الفنادق، إلا أن عدد الفنادق غير كبير في تلك المناطق".

ويؤكّد أن "الوضع الفندقي خارج تلك المناطق سيئ جدّاً، ويشهد إقفالا كبيرا غير معلن، لأن إعلان الإقفال يضطر صاحب الفندق إلى الإعلان مجددا عن إعادة الفتح لدى استئناف العمل مما يرتب عليه تكاليف مرتفعة. 60%، على الأقلّ، من المؤسسات الفندقية خارج بيروت أقفلت أبوابها. في ظلّ هذا الواقع، كان من المفترض أن تجتذب الفنادق التي لم تغلق أبوابها زبائن تلك التي علّقت نشاطها مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الإشغال فيها، لكن هذا لم يحصل".

ويلفت الأشقر إلى أن "في وضع كهذا لا يمكن اتّخاذ أي خطوة في انتظار الفرج. صحيح أن مشكلة البلد اقتصادية، لكن الأهم بالنسبة إلى القطاع السياحي هي المشكلة السياسية، فعندما تعود السياسة الداخلية إلى ما كانت عليه أي من دون انقسامات واصطفافات في محاور خارجية، يتحسّن وضع القطاع".

أما بالنسبة إلى المطاعم والمقاهي والملاهي، فيشير الأشقر إلى أن حركتها "لا تزال ناشطة إلى حدّ ما ولكن بنسب معيّنة، إذ نلاحظ مثلاً أن مطعما واحدا في منطقة ما يعجّ بالزبائن فيما المطاعم الأخرى فارغة، مع العلم أن اللبنانيين يحبون التردد على المطاعم والمقاهي والملاهي مهما ضاقت بهم الظروف".