أصدر تجمع موظفي الادارة العامة بيانًا  عزّت فيه " شهداء الوطن لاسيما الموظفين في الادارة العامة الذين تجاوز عددهم العشرين موظفا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وتناول "القرار المخزي في الوقت المشبوه الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هذا القرار الصادم الذي يحمل الرقم ١ ، حتى بتنا نسأل، هل الوزارء الحاضرون في الجلسة كانوا حاضرين فعلا ؟ وهل المطالعة التي بنى مجلس الوزراء قراره عليها صدرت من خلفية دعم الموظفين بصمودهم في نزوحهم من مناطقهم وبيوتهم؟ هل يعلم المطالعون والمقرون ان اكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد تهدمت بيوتهم ويتكلفون اليوم بدل الإيجار؟".

وقال:"لم نستغرب ان العدو  دمر بيوت الموظفين وهجرهم من ديارهم وكلفهم أعباء اضافية، ولكن ان تقوم الحكومة بحرمانهم من ثلث مستحقاتهم بقرار فهذا لا يُفهم منه الا التشفي والشماتة، وهي الجهة التي يُفتَرض ان تساعدهم في المحن بخاصة أن موظف الادارة لا يستفيد من اي مساعدات نقدية خارجية. إن القرار الذي صدر عن الحكومة لا بد من تعديله والتزام الأنظمة التي تنص على علوّ المراسيم على التعاميم، والمادة الثالثة من المرسوم ١٤٠٣٣ قد ألغت شروط المثابرة بشكل صريح. نستغرب فساد الرأي عند البعض، وكأن لبنان لم يتعرض لأزمات وحروب من قبل. عندما لم تكن هذه المسميات الشيطانية للمستحقات موجودة، كان الموظف يحصل على كامل راتبه باستثناء بدل النقل اليومي. 
فلِمَ تستقوي الحكومة على موظفي الادارة حصرا؟ وهي التي تعطي بدلات الانتاجية لبقية الاسلاك دون عمل في الأعطال الصيفية التي تمتد لاكثر من ٣ أشهر؟ هل بات أمن الموظف وأمانه لا قيمة لهما عند اصحاب القرار؟". 

أضاف:"الحل واضح وبسيط، وهو  اعطاء المستحقات كافة بما فيها المثابرة لجميع موظفي الادارة دون قيد او شرط، والعودة الى نظام الموظفين، وبالتالي الاكتفاء بعدم استحقاق بدل النقل اليومي للمتغيبين وذلك لحين انتهاء الأزمة. ونحن بعد كل ما ذكر، نمهل الحكومة الى يوم الاثنين للعودة عن هذا القرار ،  أو تصحيحه بما يتوافق مع الانسانية. وإلّا فإننا مع مراعاتنا للظروف القاهرة والوضع الخطير، سنضطر الى الذهاب للتوقف عن العمل ليس طمعا بمبالغ إضافية بل رفضا للاهانة، وحفاظا على حقوقنا المكتسبة، وتضامنا مع كل الموظفين النازحين".

وفي الإطار عينه، رأت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أن " مجلس الوزراء اصدر القرار الرقم 1 تحت عنوان "ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد"، لكن المفارقة المؤلمة أن مضمون القرار لا يعكس بأي شكل من الأشكال هذه الظروف الاستثنائية، بل يمكن القول إنه يعمق معاناتنا بدلاً من أن يكون حلاً لها. لو كان هذا القرار يحمل منطقًا عمليًا أو تفهمًا حقيقيًا لمعاناتنا، لكان عنوانه أكثر دقة "المصيبة" بدلاً من "القرار".

وقالت:"إن هذا القرار يضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويأتي ليزيد من وطأة الأزمة التي يعاني منها المواطن عموما والموظف خصوصا. فالرواتب التي لا تزال هزيلة ولا تفي بأبسط احتياجاتنا اليومية، لا تعكس على الإطلاق الظروف الحالية التي نمر بها. حتى عند محاولة الحكومة تصحيح الوضع، نجد أنها لجأت إلى تسميات لا أساس لها من الصحة، مثل "المثابرة" و"التحفيز"، التي لا تعدو كونها مسميات فارغة الهدف منها تحويل الموظفين إلى مياومين، متجاهلة تمامًا المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام الموظفين".

اضافت:"لا يمكن تجاهل أن هذه القرارات تأتي بعد استطلاع رأي لمجلس الخدمة المدنية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل هذا الاستطلاع للواقع الفعلي للموظفين. القرار يفتقر تمامًا إلى التوازن ولا يعكس أي مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها المواطن والموظف على حد سواء. ثلث السكان، وأكثر من نصف الموظفين، اضطروا لترك منازلهم بسبب الأوضاع الراهنة، وهم الآن يعيشون في مراكز إيواء أو في أماكن أخرى غير مؤهلة لاستقبالهم، حيث يفتقرون لأبسط متطلبات الحياة اليومية من ملابس لائقة، ونظافة، ورعاية صحية. يعانون في صمت، والأمل في تحسين الوضع يبدو بعيدًا عن الواقع. كيف يمكن لمواطنين في هذه الظروف أن يلتزموا قرارات غير منطقية تتجاهل معاناتهم؟ كيف يمكن مطالبتنا بالعمل كالمعتاد في حين أننا نعيش تحت ضغط نفسي وذهني رهيب، في بيئة غير مستقرة تمامًا".

تابعت:"ما نعيشه اليوم ليس أزمة عابرة أو ظرفًا موقتًا، بل معاناة يومية تتراكم مع مرور الوقت. ومع كل يوم يمر، تتجدد الأسئلة: أين هو الجهد الحكومي الجاد لوقف التصعيد؟ لماذا لا توجد أي خطة واقعية لتهدئة الوضع وتأمين مناطق محايدة يمكن أن يلجأ إليها المتضررون؟ بدلًا من أن نجد حلًا حقيقيًا، نجد أنفسنا نعيش حالة من القلق المستمر، حيث لا ننام ولا نعرف ماذا سيحصل غدًا. وجاءت الغارات الجوية في هذه الليلة، لتزيد من تعقيد الوضع، وتجعلنا نؤمن أكثر بأن هذا القرار لا يمثل حلًا حقيقيًا، بل هو مجرد تعبير عن تجاهل تام لما نمر به من صعوبات. كيف نطلب من موظفين منهكين، في ظل هذا الوضع الكارثي، أن يواصلوا العمل كالمعتاد؟ وكيف لنا أن نتحمل المزيد من القرارات التي لا تراعي أي من جوانب الواقع؟".

ختمت:"لا نريد مجرد قرارات ورقية أو وعود فارغة، نريد حلولًا حقيقية وواقعية تعبر عن فهم حقيقي لمعاناتنا اليومية، وتقدم دعماً فعليًا بدلاً من تحميلنا مسؤولية غير منطقية في ظل ظروف لا يمكننا التحكم فيها. كفى استهتارًا بمعاناتنا، فقد أصبحنا عاجزين عن تحمل المزيد".