تبقى الأزمة المالية والاقتصادية محور التجاذبات المحلية بين الحكومة من جهة وحاكمية مصرف لبنان من جهة ثانية، وهو ما سيتطرق إليه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمره الصحافي اليوم الذي سيتناول فيه كل الملفات المتعلقة بمصرف لبنان انطلاقاً من العلاقة التي تحكم المصرف المركزي بالدولة اللبنانية. 

في هذا السياق توقعت مصادر مالية أن يكون لمنصوري موقف حاسم هذه المرة بموضوع الاستدانة من المركزي من دون غطاء قانوني يسمح للمصرف إقراض الحكومة وفق قوانين تصدر عن مجلس النواب من دون المس بالاحتياط الإلزامي.

وتوقع الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب أن يتحدث منصوري بنفس الإطار الذي بدأه عندما تسلم مهامه في الأول من هذا الشهر، حين أعلن حينها عن موجودات المصرف المركزي. 

وأشار أبو ذياب في حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن منصوري يتصرف بشفافية بعد أن فتح كل الملفات، ولن يمس بالاحتياط الإلزامي إلا بتغطية تشريعية كاملة، متوقعاً الذهاب إلى "كباش كبير لتمويل نفقات الدولة بالدولار، وهذا الكباش بغالبيته سياسي للضغط على الأطراف كافة، إما لتنازلات معينة تسمح بتمرير عملية التمويل، أو لقبول ما يجري تمهيداً لانتخاب رئيس جمهورية".

ورأى أبو ذياب أن "المرونة مطلوبة من حاكمية مصرف لبنان عند الضرورة، شرط عدم المس بالاحتياط الإلزامي"، داعيا الحكومة الى "تقديم الأساسيات كالأدوية ورواتب القطاع العام"، وسأل "لماذا هذه الضجة لتمويل الكهرباء بالدولار؟"، لافتا إلى أنه بعد مغادرة المغتربين سيكون هناك شح للدولار، أما الفيول فيكفي لآخر ايلول، وتبقى أزمة القمح هي الأساس اذ بعد انفجار المرفأ وتدمير الصوامع ليس لدينا احتياطي قمح يكفي لشهر، ما قد يتسبب بأزمة رغيف، آملاً ان يكون ما يحصل مجرد ضغط بالسياسة لإيجاد مصادر تمويل،  مذكراً بأن وزير الأشغال سبق وأعلن عن تأمين 400 مليون دولار الى خزينة الدولة سنويا، لذلك يجب ألا يكون عندنا كل هذا الإنفاق.