أصدر المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن الموقوفين في حادثة البساتين الآتي:

أطلّ علينا بالأمس وزير القصر السابق بيار رفول ليبث مجدداً سمومه الطائفية واكاذيبه في ما يتعلق بقضية قبرشمون زاعماً أن الموقوفين في قضية قبرشمون أقرّوا في التحقيق أنهم كلّفوا باغتيال جبران باسيل ودعا القضاء لجلب الذين كلفوا هؤلاء...
إن هذا الكلام المثير للريبة والاستهجان يطرح المسائل الآتية:
1- الجميع يعلم أن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق العسكري هو تحقيق سري غير معلن، فكيف علم بيار رفول بمضمونه، ومن المؤكد أن دائرة التحقيق لم تقم بتسريب التحقيقات علماً أن أقوال الموقوفين هي خلاف ما أدلى به بيار رفول. 
إن ذلك يجعل من أقوال بيار رفول اقوالاً كاذبة لا تمت إلى مضمون التحقيقات بأي صلة وهي تشكل محاولة منه ومن تياره السياسي العودة إلى الهدف الذي عملوا سابقاً عليه وتم افشاله في الضغط على القضاء لحرف مسار التحقيق وتحوير الحقيقة لأهداف سياسته للنيل من الحزب التقدمي الإشتراكي وقيادته. 
2- إن هذا الكلام يشكل تدخلاً سافراً في عمل القضاء ويناقض ويفضح في الوقت عينه أن التيار السياسي الذي ينتمي إليه لا يعمل على تثبيت استقلالية القضاء بل ما يصدر عنه ليس إلا اقوالا في حين أن الأفعال تشير إلى محاولة للامساك بالقضاء الذي يعاني ما يعانيه من تدخل في شؤونه لم يشهد القضاء مثيلاً لها في السابق. 
3- إن كلام بيار رفول يؤكد أنه لا يزال مسجوناً في احقاد الماضي وسياسة نبش القبور والتحريض في أداء سياسي مريض أكدت انتفاضة الشعب اللبناني لفظها ورفضها من خلال رفض سلوك هذا التيار الذي لم يتعض على ما يبدو من سوء ممارسته السابقة ولا زال يراكم الأزمات في هروب إلى الأمام مخافة أن يواجه المآزق التي سببها لنفسه وللشعب اللبناني المنتفض. 
4- إن كلام الوزير السابق يستدعي موقفاً حازماً لرفض التدخل السافر في القضاء ومحاسبته على التحريض وبث شعور التفرقة فإن النيابة العامة التمييزية التي تثق بشخص مدعيها العام مدعوة للتحرك السريع واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وحق كل سياسي يحاول التدخل في عمل القضاء لاهداف سياسية واعتبار هذا بمثابة إخبار علماً أن الموكلين سيتخذون الإجراءات القانونية بحق بيار رفول.