أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في تصريح "للوكالة الوطنية للاعلام"، أنه "بحسب معلومات الأجهزة الأمنية اللبنانية، علي مملوك ليس موجودا في لبنان وهو لم يدخل عبر أي من المعابر الشرعية، والاجهزة الأمنية الإستخبارية أكدت بأنه غير موجود في الأراضي اللبنانية".

وأعلن أن "أي مسؤول أمني من النظام السوري السابق لم يدخل الى لبنان عبر المعابر الشرعية، بخلاف بعض العائلات ورجال الاعمال الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية لانطباق وضعهم مع التعليمات المشددة الصادرة عن الامن العام اللبناني، ولكنهم غير مطلوبين بأي مذكرة عدلية او دولية، والعديد منهم غادر عبر المطار".

وشدد على أن "الأجهزة الأمنية والاستعلامية والاستقصائية تتابع باستمرار ما يتم تداوله عن وجود مسؤولين آخرين للتحقق من مدى صحته، وفي كافة المناطق اللبنانية".

وأشار الى ان "الأجهزة الامنية اللبنانية تعمل تحت سقف القانون وستعمد الى توقيف كل المطلوبين بموجب مذكرات لبنانية او دولية، وهو ما كانت ولا تزال، تقوم به بصرف النظر عن الأمور السياسية أو النظام القائم في سوريا، وذلك تحت إشراف القضاء وتطبيقا للقانون".

وقال مولوي: "الجيش اللبناني يبذل جهدا كبيرا لضبط المعابر غير الشرعية ويقوم بتوقيف من يدخل الى لبنان بصورة غير شرعية ويعيده إلى سوريا. وقد افادت الجهات الامنية ان البعض لا يزال موقوفا لدى الجيش".

اضاف: "إن ما يحكم عمل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها -قوى الأمن الداخلي والأمن العام- هو منطق الدولة وتطبيق القانون ومصلحة لبنان، بعيدا عن الشعبوية وارتجال المواقف، مع تفهمنا الكامل لهواجس اللبنانيين وقلقهم. علما أن اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي الأخير قد بحث هذه المواضيع، وتجري متابعتها مع كافة الأجهزة العسكرية والأمنية بدقة".

وتابع: "نحن نرى فرحة الشعب السوري وإن إرادة الشعوب هي التي تنتصر دائما، كما نرى فرحة النازحين السوريين في لبنان ونعمل معهم على اكتمال فرحتهم بعودتهم الآمنة إلى بلادهم، إلى أرضهم وأرزاقهم في سوريا، وإن تحقيق ذلك في وقت قريب جدا يحقق الفرح للبنانيين والسوريين معا".

وأكد أن "لبنان سينطلق في مسيرة إعادة الإعمار وبسط سلطة الشرعية وبناء الدولة".