لا تأليف ولا اعتذار عن التأليف، انه واقع حال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي يخرج من كل لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا مكفهرا كاظم الغيظ، ليدخل في أجواء رئاسة مجلس النواب والرؤساء السابقين للحكومة، حيث تستقبله الدعوة الى التريث وضبط الأعصاب، لأن الآخرين لا يدرون ما يفعلون، أو يدرون، بأن مصير لبنان الكياني في الميدان ولا يأبهون!

وبالتالي لا حركة حكومية، ولا مؤشرات على ولادة قريبة للحكومة، ولا موعد قريبا للرئيس المكلف في بعبدا، إلا إذا حصلت مفاجآت.

وثمة قولان، في خلفية التريث الحكومي الحاصل، قول يضع الملامة على سيناريوهات جبران باسيل وطموحاته الرئاسية، وآخر ينظر الى اللاعبين المحليين، كمجرد دمى «مريونات» تحركها خيوط خارجية عن بعد، ضمن إطار إعادة رسم خرائط المنطقة.

أصحاب القول الأول، يردون التعقيدات المتتالية إلى رفض ميقاتي التوقيع على تعهد للرئيس عون، بأنه في حال شكلت الحكومة، عليه الموافقة على إقالة عدد من كبار موظفي الدولة، من غير المطواعين للرئيس وصهره باسيل. إضافة إلى خطوات وإجراءات تصب في خانة الانقلاب على اتفاق الطائف الذي أرسى السلام الأهلي والسياسي في لبنان بعد 15 سنة من التناحر، علما ان المكتب الإعلامي الرئاسي لميقاتي نفى ذلك.. بالطبع!

أما أصحاب القول الآخر، فيقرأون كل ما يجري في لبنان والمنطقة، في كتاب «الشرق الأوسط الجديد» والصراع على الخامات النادرة فيه، من نفط وغاز وسيليكوم وغيرها من الخامات الصناعية الثمينة التي تزخر بها أراضي المنطقة، من أفغانستان حتى الجزيرة في سورية.

والحصيلة المباشرة للاتأليف واللااعتذار، هو الفراغ الذي يشكل استراتيجية المرحلة التي مهدت، على مدى سنتين ونصف، لوصول الرئيس عون إلى القصر الجمهوري في بعبدا، ويمكن توظيفها الآن لبقائه في القصر، حال تعطلت الانتخابات النيابية، بموازاة تعطيل تشكيل الحكومة، ليتابع ممارسة السلطات مجتمعة، تحت داعي استمرارية عمل المرفق العام، مستعينا بمجلس الدفاع الأعلى المشكل طوائفيا برئاسته وبمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي هو نائب رئيس مجلس الدفاع الأعلى في الوقت ذاته. على ان هذا السيناريو سيواجه بحملة مضادة، يبدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الثلاثاء في خطاب له بمناسبة الذكرى 43 لتغييب الإمام موسى الصدر، والذي يرى ان البعض يتعاطى مع تشكيل الحكومة وكأن الزمن، زمن دستور ما قبل اتفاق الطائف.

وستنطلق دعوات عبر نواد وجمعيات موجهة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال تحثه على الكف عن حضور جلسات مجلس الدفاع الأعلى، الذي حوله الفريق الرئاسي إلى مجلس وزراء أمني - سياسي مصغر، التزاما بالدستور الذي أتى به رئيسا لحكومة جامعة، ومواكبة للبيئة السياسية، التي وقفت الى جانبه، ودرأت عنه مهانة إحضاره مخفورا الى دائرة المحقق العدلي في بيروت، ودون سواه من مسؤولين سياسيين أو إداريين او عسكريين، ممن تلوثت ايديهم بالمشاركة او السكوت عن إحضار نترات الأمنيوم إلى مرفأ بيروت، وتسبب بتدمير الجزء الشمالي الشرقي من احياء العاصمة.

في المقابل، يغيب رئيس الجمهورية عن بواخر النفط الإيرانية، المحكي انها تتجه الى لبنان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال مستقيل من التصريف أيضا بينما الرئيس المكلف منصرف الى إخراج اسم عن اللائحة وإدخال اسم آخر، فيما الطوابير البشرية تتزاحم على محطات بيع المحروقات والأفران والمتاجر الكبرى، التي أغلق أكبرها، وهو (ABC) الأشرفية أبوابه أمس، تبعا لنفاد مادة المازوت التي تزود ثلاجاته بالطاقة. ويضاف إلى كل هذه المعاناة، حوادث إطلاق النار بسبب المنافسة على تعبئة البنزين من المحطات، حتى لا يكاد يمر يوم دون وقوع ضحية أو أكثر.