"لا يمكننا أن نحملها، منصب نائب رئيس المجلس الشرعي الأعلى يكون عرفاً لشخصية من طرابلس ويجب أن يبقى كذلك..".
هذا ما أبلغه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بعدما تناهى إلى الرئيس ميقاتي أنّ المفتي دريان يريد تعيين رئيس المحاكم الشرعية الشيخ محمد أحمد عساف نائباً للرئيس في المجلس الشرعي!

سمير الجسر غاضب
غياب اسم الوزير السابق سمير الجسر عن الأسماء الثمانية الذين عيّنهم المفتي دريان في المجلس الشرعي، كما تنصّ قوانين المجلس، شكّل مفاجأة كبرى، بخاصة أنّ توافقاً واسعاً كان يحيط باسم الوزير الجسر نظراً لما يمثّله من قيمة قانونية وأخلاقية وطرابلسية.
أشاعت أوساط دار الفتوى في بيروت أنّ الجسر رفض دخول المجلس الشرعي، فيما أوساط طرابلسية أكّدت أنّ الجسر فوجئ باستبعاد اسمه، وأنّه غاضب من الأسلوب الذي جرى التعاطي به معه، إذ كان من الواجب الاتصال به والاعتذار عن عدم تسميته كما كان الاتفاق.
أضافت هذه الأوساط: "بعدما صدرت التعيينات يجب أن يكون المفتي محمد إمام نائباً لرئيس المجلس الشرعي، ومن غير المقبول التلويح بأيّ اسم آخر، وبخاصة اسم المحامي محمد المراد لأنّه لا يحظى بإجماع طرابلسي".

أشارت أوساط مطّلعة لـ"أساس" إلى أنّ استبعاد الجسر جاء ردّاً على تيار المستقبل الذي عمل على إسقاط بعض المرشّحين في انتخابات المجلس الشرعي في بيروت. وتردّد كلام نُقل من دار الفتوى أنّ قراراً كبيراً حازماً قد اتُّخذ بإخراج تيار المستقبل والمتشدّدين من دار الفتوى، فيما تتشكّك مرجعيات سياسية سنّيّة في صحّة هذا الأمر وفي أن تكون أيّ عاصمة عربية مؤثّرة قد طلبت ذلك.

السجال يتصاعد
من المرجّح أن يكون السجال حول المجلس الشرعي ومنصب نائب الرئيس فيه بوّابةً لتصعيد أكبر. وقد علم "أساس" أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لن يوقّع على إحالة القاضي الشرعي عبد العزيز الشافعي إلى المجلس التأديبي بناء على طلب رئيس المحكمة الشرعية القاضي محمد عساف الذي أحال الشافعي إلى المجلس التأديبي أمس الأول، وذلك على خلفية قيام القاضي الشافعي بإصدار مطالعة قانونية تفنّد المخالفات التي سُجّلت في قضية وقف البرّ والإحسان.
يُشار إلى أنّ القانون يجيز لرئيس المحكمة إحالة أيّ قاضٍ إلى المجلس التأديبي، إلا أنّ هذه الإحالة لا تجد طريقها إلى التنفيذ في حال لم يوقّع عليها بالموافقة رئيس الحكومة.

من جهتها، لفتت أوساط الرئيس ميقاتي إلى أنّه لن يوقّع على أيّ إحالة إلى المجلس التأديبي لأيّ قاضٍ إن لم تكن الأسباب الواردة لتلك الحالة واضحة ومتماسكة وصلبة، ولن يشارك في أيّ إجراء انتقامي بحقّ القضاة الشرعيين أو أيّ منصب في دار الفتوى.
الجدير بالذكر أنّ القاضي الشافعي كان قد ترشّح إلى انتخابات المجلس الشرعي في بيروت وحصد 55 صوتاً بفارق صوتين عن آخر الفائزين. وأُلغيت 4 أصوات له لم تُحتسب كانت كفيلة بفوزه ودخوله المجلس الشرعي.