يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صعوبة بالغة جداً في إقناع عدد من الوزراء بتأمين إقرار مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها في جلسة متوقّعة يوم الجمعة المقبل. فبحسب استطلاع المواقف حتى مساء أمس، يمكن التأكيد أنّ المشروع لن يقرّ في مجلس الوزراء، خصوصاً مع تمسّك وزراء الثنائي الشيعي بشعار «قدسية الودائع»، علماً أنّ صدقية الشعار الشعبوي استنفدت بعد مرور أكثر من 4 سنوات على إطلاقه بلا أي هامش واقعي لتنفيذه.

ويحاول ميقاتي مع «الثنائي» على قاعدة «لا تخذلوني أكثر»، إذ يعتبر نفسه قد سلّف هذا الفريق السياسي كثيراً، وتلقى بسببه لطمات وانتقادات لاذعة لدرجة أنّ افرقاء سياسيين كثراً يتهمونه بأنه «خاتم في إصبع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويحسب ألف حساب لـ»حزب الله» على حساب البلد وسيادته».

لا يريد ميقاتي إقرار المشروع لأنه إصلاحي، بل لسببين: أولهما أنه التزم مع المحاورين العرب والأجانب شروط الإصلاح، ومن ضمنها بنود وردت في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وثانيهما قائم على أنه صار مقتنعاً نسبياً بأنّ هذا المشروع هو أفضل الممكن، وأنّ كل وعود أخرى ما هي إلا للاستهلاك السياسي والشعبوي وتمييع المسؤوليات وتضييع الوقت. كما أنّ ميقاتي مقتنع بأنّ الكلمة الفصل هي لنواب الأمة، وعليه يبني بعض الأمل في إقرار المشروع حكومياً وإحالته الى البرلمان ليفعل ما يشاء. لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري يفضّل بقاء الأمور عائمة على النحو الفوضوي السائد منذ 4 سنوات، فذلك أفضل من رمي كرة النار في حضن البرلمان. فأي انتقاص من حقوق المودعين، بزعمه، ستظهر نتائجه في انتخابات 2026، ويفتح الباب لمزيد من التغييريين!

بيد أنّ عدم إقرار المشروع يبقي الحكومة في مرمى نار النواب والمصارف والمودعين، وهذه الأطراف تستمتع بنكايات تقاذف المسؤوليات، كما لو أنها إصلاحية، بينما غيرها هو المفرّط بالحقوق والشاطب للودائع!

أما المغامرة بتعديلات جذرية على المشروع فكفيلة بالضياع في متاهة جديدة طويلة لا خروج منها قبل سنوات مديدة، وذلك الخروج لن يكون إلا بعد التخلي عن الإنكار والاعتراف بالخسائر وعدالة توزيعها بدءاً بالمصارف وكبار المودعين، ثم مصرف لبنان والدولة.

أما تغيير التراتبية رأساً على عقب فيلغي أي أمل باقٍ لتنفيذ برنامج إصلاحي، وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد. فيستمر لبنان في دوامة لعقد أو عقدين من الزمن الضائع، بلا ثقة دولية ولا قطاع مصرفي سليم ولا استثمارات ولا نمو اقتصادي مستدام ولا فرص عمل جديدة منتجة. فتحميل الدولة المسؤولية الأولى لردّ الودائع سيأتي باستخدام ايرادات أصول الدولة وزيادة الرسوم والضرائب على حساب الانفاق الاجتماعي (صحة وتعليم...) كما الانفاق الاستثماري (صيانة البنية التحتية وتحديثها...)، وستتعقد مسألة هيكلة الديون ما يفتح الباب على دعاوى دولية شرسة من حملة سندات «اليوروبوندز» ضد لبنان ومصرفه المركزي، ما يضع الأصول السيادية في خطر شديد!