كتبت كارولين عاكوم في الشرق الاوسط: 

في ظل التأزم السياسي الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة، أتى تلويح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالاعتكاف، وإعلانه أن قدرته على التحمل «قيد النفاد» ليثير علامات استفهام عن شكل المرحلة المقبلة.

وفي حين أتت صرخة ميقاتي يوم الاثنين الماضي، إثر الإشكال الذي نشأ على خلفية القرار الحكومي بتمديد التوقيت الشتوي وردود الفعل عليه التي اتخذت منحى طائفيا، فإن استياءه يرتبط بمسار سياسي يشهده لبنان في الفترة الأخيرة حيث الخلافات والتعقيدات تصب خارج الخلافات الجوهرية، وفق ما يقول مستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

ويصف نحاس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» موقف ميقاتي الأخير بـ«التنبيه والصرخة الأولى» للحد من الخلافات والابتعاد عن التشنج الذي وصل إلى مرحلة خطرة في مقاربة القرار المتعلق بالتوقيت، مشيرا إلى أنه لن يتجّه إلى الاعتكاف في الوقت الحالي إنما أطلق صرخته للقول إن الخلافات تصب خارج المشكلات الجوهرية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، وبالتالي استمرار مقاربة الأمور بهذه الطريقة مع الاصطفافات الطائفية سيؤدي إلى مزيد من التأزم لا سيما في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد.

ويكشف نحاس أن ميقاتي سيدعو إلى جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، وذلك بعدما كان قد ألغى جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الاثنين الماضي للبحث في بند واحد يتعلق بانعكاسات الأوضاع المالية والنقدية على الرواتب والأجور في كل القطاعات، ثم عاد وأعلن عن إلغائها على وقع الخلاف الحاصل حول التوقيت ردا منه على ما اعتبره «محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا»، بحسب بيان إلغاء الجلسة.

ويرفض نحاس القول إن الضغوط السياسية تقيّد عمل ميقاتي، ويؤكد أن «رئيس الحكومة يدرك جيدا صلاحيات مجلس الوزراء في مرحلة تصريف الأعمال، بحيث تنحصر في المجالات الضيقة ولا تملك القدرة لإقرار اقتراحات قوانين وخطط مستقبلية، لكنّه يؤكد في المقابل أن استمرار عمل المرفق العام هي قضية فوق الدساتير، وتبقى الأساس بالنسبة إلى ميقاتي الذي يعمل عليها، وكل ما يقوم به يصب في هذا الاتجاه».

ومن الناحية الدستورية، يقول الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك في الدستور ما يسمى الاعتكاف، وهذه الخطوة في حال حصلت تعتبر موقفاً سياسياً ليس دستورياً أو قانونياً إنما يعكس امتعاضاً أو موقفاً من أمر معين يؤدي إلى اتخاذ قرار من قبل مسؤول بالانقطاع عن عمله».

لكنه يؤكد في الوقت عينه أن «هناك مسؤوليات ملقاة على رئيس الحكومة والوزراء وإن كانوا في مرحلة تصريف الأعمال»، مشيرا إلى أن «المادة 70 من الدستور تنص على أنهم في حال انقطعوا عن العمل أو ألحقوا ضررا أو أذى أو مخالفة للواجبات الوظيفية المترتبة عليهم، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالبلاد، يصار إلى مساءلتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فضلا عن الملاحقة الجزائية لتمنعهم عن القيام بعمل وألحقوا الضرر في المجتمع».

وفيما يعتبر مالك أنه لا يمكن القول إن حكومة تصريف الأعمال تخالف الدستور في جلساتها الأربع التي عقدتها حتى الآن، يلفت إلى أن الجلسات الثلاث الأولى كانت فضفاضة، حيث لم تكن بعض بنودها ملحة وطارئة ويمكن إرجاؤها، لكن الجلسة الرابعة كانت كل بنودها طارئة، علما بأنها اتخذت عددا من القرارات منها مساعدات إضافية إلى الأساتذة الذين أعلنوا بعدها العودة عن إضرابهم الذي استمر أكثر من شهرين.