ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الأول للجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام عصر اليوم، في السراي الكبير.
حضر الاجتماع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس مجلس الانماء والإعمار نبيل الجسر.
بعد الإجتماع قالت الوزيرة رياشي: "التأمت اليوم اللجنة المولجة البحث في تأثير الأزمة المالية على عمل المرافق العامة، فالجميع يعلم أن الادارة العامة تعاني تدهورا غير مسبوق وتراجعا كبيرا في الأداء على كل المستويات التشغيلية والخدماتية والتطويرية، والادارات باتت في كثير من الاحيان غير قادرة على تقديم الحد الادنى من الخدمات للمواطنين لأسباب كثيرة تعرفونها، منها على سبيل المثال لا الحصر انقطاع الكهرباء وتوقف أنظمة خدمات المعلوماتية والإفتقار الى الورق وحبر الطباعة وغيرها".
أضافت: "في هذه الأجواء انعقدت اللجنة في اجتماعها الأول وتم التوصل الى الآتي: في ضوء التطورات الدراماتيكية التي تمر بها البلاد والتضخم غير المسبوق، عرض دولة رئيس مجلس الوزراء للمشكلات التي تعيق عمل الادارة على المستويات كافة. وكان الجميع على يقين بأحقية مطالب الموظفين وضرورة ايجاد الحلول المناسبة لها، وبنتيجة البحث طلب دولته من وزير المالية، وبصورة عاجلة اقتراح ثلاثة أمور على اللجنة:
اولا زيادة بدل النقل اليومي.
ثانيا : تقديم منحة مالية كمساعدة اجتماعية موقتة.
ثالثا: اعداد مشروع قانون لتأمين سلفة لتغطية المصاريف الطارئة التي من شأنها تأمين سير عمل الادارة".
وردا على سؤال قالت: "ان الزيادة الجديدة لبدل النقل ستتم بموجب اقتراح جديد سيقدمه وزير المالية، بعدما ارتأى الجميع أن زيادة بدل النقل التي اقرت سابقا لم تعد كافية".
واستبعدت "مناقشة الاقتراحات الجديدة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لضيق الوقت، علما ان وزير المال يحتاج الى عدة ايام لاعداد الدراسات في ضوء الارقام، وربما تطرح المواضيع في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة، مع اقتراح سلفة بالمبالغ المطلوبة حتى آخر السنة لتقديمها الى مجلس النواب ، بما يؤمن سير المرافق العامة في انتظار الحلول الجذرية".
واشارت الى" ان المشكلات الاخرى التي تواجه الادارة ستكون من ضمن السلفة التي ستقترح".