مع تفسير كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ يومين بأنه تلويح بالاعتكاف، أكد النائب السابق علي درويش في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، أن "ميقاتي لن يقدم على خيار الاعتكاف طالما بقيت الأبواب مفتوحة وتستطيع الحكومة العمل على تسيير امور الناس، وعندما يجد ان الابواب اصبحت موصدة أمامه ولم يعد قادرا على خدمة اللبنانيين، من الطبيعي ان يلجأ الى خيارات اخرى قد تكون قاسية"، مشيرا إلى أن "ميقاتي يعيش بالفعل حالة اشمئزاز مما يجري، لكنه سيبقى يمارس صلاحياته لأقصى درجة ممكنة".

وعن الجهة التي تعرقل عمل الحكومة وتضع العصي في الدواليب، قال درويش: "بالطبع هناك من يعمل على عدم تمرير جلسات الحكومة، وعدم تمرير جلسات التشريع المرتبطة بها، ووضع العصي في الدواليب، وهناك أيضاً من يعترض على تمرير ملفات ذات صلة بحياة الناس، بينما نجده يحاول دائما طرح ملفات خلافية بقصد الإساءة لخصومه السياسيين ولشريحة واسعة من اللبنانيين"، مشددا على أن "هناك من يعرقل بالفعل عمل الحكومة"، داعياً "القوى السياسية الى مصارحة بعضهم والتعاون لتقطيع المرحلة وتسيير شؤون الناس بأقل الخسائر كي لا نصل الى الانفلات الاجتماعي والأمني".

وفي موضوع الاقتراض من مصرف لبنان، لفت درويش إلى أن هذا الموضوع يتطلب قانونا يصدر عن مجلس النواب. وحتى اللحظة يبدو متعثرا، واعتبر أنه بذلك "فإن الموظفين في الادارة العامة لن يستطيعوا قبض رواتبهم اذا استمرت الامور على ما هي عليه".