مليون دولار فقط يحول دون استمرار عمل هيئة الأسواق المالية... الى هذا الوضع المزري وصل لبنان. فتلك الهيئة جهة تنظيمية ورقابية انشئت بقانون في 2011. ومن بين أنشطتها تعزيز أسواق رأس المال وتطويرها، وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية، والرقابة والتدقيق المناسبين على جميع المؤسسات التي تتعامل بالأدوات المالية، وتعزيز نزاهتها والحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين.

فالهيئة التي تضمّ حالياً نحو 45 موظفاً، مهدّدة بالإغلاق بعدما رفض مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تقديم سلفة لها بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (وهو أيضاً رئيس هيئة الأسواق).

والسلفة مطلوبة بعدما تدنّت ايرادات الهيئة كثيراً خلال الأزمة وتوقف المصارف والمؤسسات المالية عن دفع الاشتراكات الواجبة عليها. لكن قانون الهيئة ينص أيضاً على حقّها في طلب سلفات، وهذا ما يرفض مجلس الوزراء ومصرف لبنان منحه لها. مع الإشارة الى أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان كان يتدبر أمر تمويل الهيئة عند الضرورة.

وأكدت مصادر مطلعة أنّ هذه القضية هي من التركة الثقيلة التي خلّفها وراءه الحاكم السابق رياض سلامة، إذ ترك هيئة شبه مفلسة، بعدما كان يتدخل في عملها، كما فعل عندما تولّت هيئة الأسواق التدقيق في مخالفات شركة «أوبتيموم» التي تبيّن أنها كانت من أدوات الهندسات المالية، حتى أنّ سلامة استخدمها ذات مرة لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (محكمة من اغتال الرئيس رفيق الحريري).

ومنع سلامة هيئة الأسواق من التدقيق في تعاملات في ما بين مصرف لبنان والمصارف. ويذكر أن تقرير شركة «الفاريز اند مارسال» ذكر عمليات مشبوهة على هذا الصعيد.

كما ترك سلامة هيئة الأسواق غارقة أيضاً في خلافات بين مديرين وموظفين فيها لأسباب طائفية أحياناً. أما وسيم منصوري فيريد النأي بنفسه عن المشكلات، ومن بينها مشكلة هيئة الأسواق، غير عابئ هو ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالدور الرقابي الأكثر من ضروري في هذه المرحلة التي تعجّ بروايات المخالفات من كل حدب وصوب. ولهيئة الأسواق دور أساسي في التدقيق في بعضها. فهل يريد ميقاتي ومنصوري (ومن ورائهما كامل المنظومة السياسية والمصرفية) وأد الهيئة لأسباب يعرفانها أكثر من غيرهما؟!

يذكر أنّ مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية يتألف من 7 أعضاء برئاسة حاكم مصرف لبنان، وعضوية المدير العام لوزارة المالية (شاغر حالياً) والمدير العام لوزارة الاقتصاد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف، إلى جانب 3 خبراء (بورصات ومال ومصارف).