يحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التسويق لتطبيق القرار الدولي ١٧٠١ الذي امتنع لبنان عن تنفيذه بحجة عدم التزام العدو الاسرائيلي به.
يعتبر ميقاتي أن الجيش بات قادرا ومستعدا على الانتشار في محافظات الجنوب، وبالتالي بإمكان حزب الله الانسحاب إلى شمال الليطاني.
من ناحيتها تصب اسرائيل كل جهودها الديبلوماسية للتسويق لاتفاق سياسي-امني مع لبنان كمدخل لوقف المجازر على الأراضي اللبنانية دون تحديد مضمون هذا الاتفاق وهل هو شبيه للاتفاقات التي وقعتها مع مصر والأردن.
تتباهى اسرائيل أنها قلبت موازين القوى على جبهتها "الشمالية" وتعتقد أنه بات بإمكانها فرض اتفاق سياسي-امني يحمي حدودها لعقود، أما مسألة السلاح المقاومة فيصبح الحديث عنه هامشيا ومسؤولية داخلية لبنانية ودولية.
الجهود الدولية تصب في هذا الاتجاه وسط ممانعة حزب الله ورفضه حتى الساعة لهكذا اتفاق  بينما يحاول ميقاتي تدوير الزوايا بالبحث في تطبيق الـ ١٧٠١ الذي لم يعد طبقا رئيسيا في الوساطات الحالية، وكل ما يتم النقاش فيه الذي يرتبط بهذا القرار الانسحاب إلى شمال الليطاني وتطبيق القرار ١٥٥٩ فيما خص البنود المتعلق بسحب السلاح غير الشرعي.
قبل اغتيال امين عام حزب الله، تركزت المفاوضات على فك الارتباط بين الساحتين اللبنانية والغزاوي، ومع كل رفض من جانب حزب الله كانت تعتمد اسرائيل التصعيد واللمعان في اغتيال قادة المقاومة وصولا إلى اغتيال حسن نصرالله.
ما يطرح اليوم مشروط بتهديد اسرائيلي جدي بإطلاقها عملية برية محدودة تستعمل الانسحاب منها كورقة ضغط للموافقة على الاتفاق السياسي-الامني.
اذا كانت المؤشرات الديبلوماسية والوساطات الدولية تتحدث همسا عن اتفاق جديد، فمن هي الجهة التي تمتلك الغطاء الشرعي والديني والمظلوم الشعبية التي ستتبنى هكذا اتفاق وتسوق له محليا؟