لا يزال نواب كثيرون كانوا يدورون في فلك حزب الله سابقا بالابتعاد عنه وآخرهم النائب حسن مراد الذي قال انه "من البديهي ان نقف خلف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والى جانب دولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في ملف حصر السلاح بيد الدولة".

قال النائب حسن مراد في حديث لـ«الأنباء»: «لقاءات المسؤولين الدوليين مع الرؤساء جوزف عون ونواف سلام ونبيه بري، لاسيما الايجابية منها، مهمة ومطلوبة في هذه المرحلة الحرجة والمصيرية من تاريخ لبنان، الا ان الأهم منها وقوف اللبنانيين خلفهم ودعم مسارهم الإنقاذي لإخراج لبنان من العتمة إلى الضوء واعادته إلى سابق عهده، دولة سيدة ورائدة في المحافل العربية والدولية».

وأضاف: «من البديهي ان نقف خلف فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والى جانب دولة رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في ملف حصر السلاح بيد الدولة، خصوصا ان الغالبية الساحقة في مجلس النواب ومن ضمنها الثنائي الشيعي، انتخبت العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، ومن ثم اعطت ثقتها لحكومة الرئيس نواف سلام بناء على ما جاء في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري وأبرزه حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها ونفوذها وهيبتها على كامل الأراضي اللبنانية».

وتابع: «ما يجب الإضاءة عليه هو ان الرئيسين جوزف عون ونواف سلام رسما مسار حصرية السلاح وقيام الدولة بالتوازي مع مسار الديبلوماسية اللبنانية، للضغط على إسرائيل وإرغامها أولا على الانسحاب من جنوب لبنان وتحرير الأسرى اللبنانيين، وثانيا على ملاقاة لبنان في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، ناهيك عن ترافق المسارين المذكورين مع سعي الرئاستين الأولى والثالثة الدؤوب إلى تسليح الجيش اللبناني ودعمه ماليا من قبل الدول الصديقة الشرقية منها والغربية».

وقال استطرادا: «نثق بحكمة ووطنية رئيس مجلس النواب نبيه بري بمثل ما نثق بحكمة الرئيسين عون وسلام، سيما وإنه رجل الاطفاء الذي يسارع عند اشتعال الأزمات السياسية أو الأمنية إلى إطفائها بمواقفه الوطنية. من هنا رهاننا الكبير عليه في اجتراح الحلول الإنقاذية التي من شأنها إيجاد المخرج الآمن من أزمة حصر السلاح بيد الدولة، خصوصا ان ما صرح به قبل وبعد لقائه مع الموفد الأميركي توماس باراك يبعث على الاطمئنان ويبشر بأن الانسداد الراهن في أفق حصرية السلاح قاب قوسين من زواله».

وقال في السياق: «لا خروج للبنان من النفق ولا قيامة جديدة له الا بتعاون اللبنانيين وتكاتفهم وتوافقهم على كلمة سواء، خصوصا ان التجارب السابقة منذ 13 ابريل 1975 (تاريخ انطلاق الحرب الأهلية) حتى تاريخه أثبتت بالوقائع والحيثيات الدامغة ان سياسة إلغاء الآخر لا تقل هشاشة وركاكة ووهنا عن ضربة السيف في المياه، وان الالتفاف حول الأقانيم الأربعة ممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والمؤسسة العسكرية، وحدها الضمانة لجميع اللبنانيين إلى أي طائفة أو مذهب أو فئة سياسية انتموا». وعن مواقف بعض الفصائل الفلسطينية التي لا تأتمر بالسلطة الفلسطينية والرافضة تسليم سلاحها بحجة ان اتفاق القاهرة (3 نوفمبر 1969) شرع لها حمله تحت عنوان «تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح»، ختم مراد بالقول: «عندما نقول اتفاق الطائف يعني توافق اللبنانيين من دون استثناء على سحب كل سلاح على الأراضي اللبنانية ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية الذي لا يأتمر بالمؤسسة العسكرية، فما بالك وسلاح المخيمات ما عاد من حيث النوعية والجودة والكمية يجدي نفعا في ردع العدو الإسرائيلي، لكن على المرجعيات الرسمية في المقابل أن تؤكد على أن حق العودة مقدس ولا تراجع عنه».