أعلن النائب أنور الخليل عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية، وقال في بيان: "تماشيا مع مسلكي الاخلاقي والوطني، اتخذت قراري بالعزوف عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة. هذا القرار الذي سبق وابلغته منذ 7 أشهر لدولة الرئيس الأخ نبيه بري ومعالي الوزير الأخ وليد جنبلاط. على ان ابقى مع صفوف عائلتي الكبيرة وأهلي الذين اعطوني ثقتهم على مدى ثلاثة عقود متابعا للشأن الوطني العام. 
إن هاجس تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني كان الاساس في خطابي وحركتي السياسية إيمانا مني بأن تنفيذ مندرجات دستور الطائف كان لينقلنا إلى مسار أفضل في بناء دولة القانون والمؤسسات، وأبرز هذه البنود الإصلاحية المعلقة هو إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي واللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن والإستقلال التام والناجز للسلطة القضائية وإقرار قانون جديد للأحزاب.
وقد أثبتت التجربة ان جزءا جوهريا من المحاولات الإصلاحية التي يمكن لنائب ان يبادر تجاهها لن يكتب لها النجاح في ظل رفض  أحزاب النظام الطائفي تطبيق الدستور او مجرد الخوض بنقاش هادئ لسبل بناء دولة القانون والمواطنة".
أضاف: "كانت ولا زالت قناعتي ثابتة بأنه اذا لم نضع قانونا انتخابيا وطنيا خارج القيد الطائفي تطبيقا للدستور، سنبقى أسرى نظام طائفي-ديمقراطي مركب يعيد انتاج نفسه بذات الادوات او بأدوات مختلفة، لكن النتيجة ستبقى كما هي.
وإنطلاقا من هذه القناعة وإيمانا مني بضرورة إعادة انتاج الحياة السياسية بدءا من إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي على قاعدة النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، ومرورا بإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف بعدل ومساواة انفاذا لما نص عليه اتفاق الطائف، وصولا الى الدولة العصرية المدنية. تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير انفاذا لبرنامجنا الانتخابي في دورة 2018 وبتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري باقتراح قانون يتضمن بنودا اصلاحية تركز على دور الشباب الذين يشكلون الركن الاساسي للتغيير والمستقبل، وعلى دور المرأة وشفافية الانتخابات والتمثيل العادل لجميع الفئات على اختلاف اهوائهم السياسية وفئاتهم الاجتماعية.
لكن مفتاح الاصلاح هذا اصطدم بواقع الرفض، مما فرض علينا التعاطي مجددا مع قانون الصوت التفضيلي، أسوأ قانون انتخابي عرفته الجمهورية اللبنانية في تاريخها".