أكد "نادي قضاة لبنان" في بيان، أنه "كلما صدر قرار قضائي تظهر محمية جديدة، فبعد المحميات السياسية والطائفية والطبية، ها قد بانت المحمية المصرفية، محمية ترد بالإضراب على قرار قضائي، مهددة بوقف كل العمليات المالية والمصرفية لشعب بكامله، ناسفة القوانين والأصول والإجراءات الواجب اتباعها، طعنا بأي قرار".

وسأل: "هذه الحملة المستمرة على القضاء متى ستنتهي؟ وهذا القصد الممنهج لضرب القضاء بهدف زيادة الشرخ بينه وبين الرأي العام منعا لأي محاسبة متى سيتوقف؟ هذا الإنجرار الواضح المقصود أو غير المقصود خلف هذه الحملات خدمة لهذا الهدف الذي يمنع القضاء من القيام بدوره متى سينتهي؟ أين هو من عليه الدفاع عن القضاء الشجاع وصد كل الهجمات التي يتعرض لها؟ لماذا هذا الإهمال ممن يقع عليه هذا الموجب كما موجب محاسبة المحابين منه؟".

وقال: "مجددا، يجد نادي قضاة لبنان نفسه مجبرا مرارا وتكرارا لإعلاء الصوت والتحذير بأن السير في هذا المسار هو هدم لكل أمل في النهوض بهذا الوطن، ويهدف إلى شل مرفق العدالة، إلا إذا كان المطلوب هو إقفال قصور العدل وتهجيرها من قضاتها".

وختم البيان: "إرجعوا إلى رشدكم وانبذوا نوازعكم السياسية والطائفية والمصلحية للحفاظ على الحد الأدنى الموجود، عسى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا".