عُقد في وزارة المال اجتماع عبر تقنية الزوم ترأسه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بحضور مدير المال العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالمية Standard & Poors جرى في خلاله عرض لنتائج المالية لسنة 2024، التي اأعدتها الوزارة.

خلال الاجتماع، كشف الخليل عن فائضٍ يساوي 27 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2024 (بحسب إحصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) وذلك نتيجة سياسة تعزيز الواردات و جهد الإدارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل حيث بلغت الإيرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (4.1 مليار $) أي 19% زيادة عن ما كان مرتقباً في موازنة 2024، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي على لبنان وما أدى إلى نزوح و دمار".

ولفت الخليل إلى أن "المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) و خارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضاً عن السنوات 2002-2023 بمبلغ $368 مليون)، معرباً عن أهميّة الالتزام بالمتوجّبات، بحسب الإمكانيات المتاحة بغية إعادة الثقة ودعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على إمكانية استقطاب المساعدات المالية والقروض الميسّرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسّة إليها، خاصّة في المرحلة المقبلة".

وشدّد الخليل على ضرورة وضع ملف إعادة هيكلة محفظة اليوروبند على جدول الأولويات، وأسف للظروف التي سادت فترة تولّيه حقيبة المالية والتي لم تكن مؤاتية للتداول مع الدائنين، مؤكّداً على أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثّر عن الدفع و أبعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة إلى الأسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعّال.

وتطرق إلى النتائج المالية للعام 2024 ، مشيراً إلى أن مجموع الإنفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (3.8 مليار $) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات وسلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لإغاثة النازحين والمصابين جرّاء الحرب المدمرّة، إلى جانب ما تم تسديده من مستحقّات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان، مشدداً على أهمية الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الاستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و 2024 إلى جانب الإجراءات التي أصدرتها وزارة المال في ما خصّ إدارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024.

واعتبر الخليل أن الفائض التي حقّقته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون $) و 2024 (298 مليون $) كان الركيزة الأساس في استقرار سعر الصرف، و التراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الأسعار (الذي تنشره إدارة الإحصاء المركزي) والذي انخفض إلى 18% نهاية العام 2024 (و كان بمعدّل 56%خلال العام)  بعدما كان يعادل 222% في العام 2023 و 184% في العام 2023.

وختم معرباً عن ارتياحه لما تمّ إنجازه من سياسات هادفة إلى التعافي المالي، وذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الأعوام الثلاثة الأخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعّال لا تزال قائمة، آملاً من العهد الجديد السير قدماً بإزالة العوائق في سبيل إعادة الإعمار والازدهار.