سيتنفس طلاب الثانوية العامة الصعداء مساء غد الجمعة أو صباح السبت المقبل، بعد صدور النتائج النهائية للامتحانات الرسمية التي ستكون "مبهرة"، وبنسبة نجاح مرتفعة هذا العام.

موعد صدور النتائج
ووفق مصادر "المدن"، انتهت أعمال "تسكير المواد" أو التدقيق نهائي يوم أمس الأربعاء، في الإدارة المركزية. وبدأت أعمال ربط الرقم الوهمي للطلاب بالرقم الحقيقي على المسابقات. وهذه العملية تستغرق يومين، لتصبح النتيجة جاهزة للصدور. فكل أعمال الامتحانات ممكننة لناحية تسجل علامات المسابقات على الرقم الوهمي العائد لكل طالب، ولناحية استبدال الرقم الوهمي بالحقيقي. وقد بدأت أعمال المسح الكتروني لاستبدال الرقم الوهمي على النظام الالكتروني للامتحانات، بعد ظهر يوم أمس. علماً أن الوزارة أجرت الفحص المعتاد للنظام لمعرفة لمدى دقته في إصدار النتائج النهائية. إذ يصار إلى إدخال بيانات عشوائية (عينة إحصائية) لمعرفة كيفية تجاوب النظام في إصدار التقارير النهائية.

نظرياً، بإمكان وزارة التربية إصدار النتيجة مساء غد الجمعة، لكن في وقت متأخر. وما يعزز صدور النتيجة يوم السبت أن لجان المواد لم تدع للحضور إلى الإدارة المركزية غداً الجمعة للإشراف على إصدار التقارير النهائية. علماً أن وزير التربية عباس الحلبي وعد بإصدار النتيجة في نهاية الأسبوع الحالي.

تفوق في مادة الاقتصاد
ووفق مصادر لجان بعض المواد، ستكون النتائج مبهرة، ليس لناحية أن "الجميع سينجح" بل لناحية العلامات المرتفعة. فالعلامات جيدة وحتى ممتازة بشكل عام. فقد كشفت عمليات تصحيح المسابقات أن الطلاب أجابوا على جميع الأسئلة المطلوبة بشكل أفضل من العام المنصرم، حتى في المواد التي تعتبر "صعبة"، أي الرياضيات وعلوم الحياة والكيمياء والفيزياء. أما في مادة الاقتصاد، التي أظهرت معايير التصحيح الدقيقة (ما يعرف بالميكروباريم) على العينة الإحصائية، التي تجرى قبل بدء عمليات التصحيح في لبنان، أن أقصى علامة ممكنة لن تتجاوز 19 على عشرين. بينما كشفت عمليات التصحيح أن طلاباً كثراً نالوا عشرين على عشرين. علماً أن العلامة الكاملة في الاقتصاد غير ممكنة، نظراً لصعوبة استخدام بعض المصطلحات، كما تؤكد المصادر.

وقد شهد عدد كبير من مراكز الامتحانات إما تراخياً من المراقبين في مراقبة الطلاب أو تدخلاً مباشراً منهم لمساعدة المتعثرين في الإجابة على الأسئلة، من خلال الاستعانة بالطلاب الذين أجابوا على المسابقات بشكل كامل، كما أفاد مراقبون عامون وطلاب. هذا فيما أقصت وزارة التربية تلميذاً عن الامتحانات في مركز منطقة الغبيري. فقد طلب من رئيسة المركز منع الطالب من الاستمرار بالامتحان، لأنه ضبط على كاميرا المراقبة وهو ينقل عن قصاصة أحضرها بالخفاء. علماً أنه في مراكز أخرى عدة كان الطلاب يستعينون بهواتفهم للنقل. وتعلق المصادر بأن التساهل في وضع الأسئلة وفي معايير تصحيح المسابقات، والمعطوف على التساهل في مراقبة الامتحانات أفضى إلى ارتفاع نسب النجاح، لكنه في المقابل سيؤثر على جودة التعليم والتحصيل العلمي مستقبلاً.

التأخر بالتصحيح في المناطق
وبما يتعلق بمجريات تصحيح الامتحانات، تلفت المصادر إلى أن العمل على التصحيح الأخير، أو ما يعرف بالتدقيق الرابع، انطلق في الإدارة المركزية بالتوازي مع انتهاء التصحيح في المناطق. وقد تأخر التصحيح هناك حتى يوم الإثنين المنصرم، بسبب إشكاليات لوجستية. وكان مركز التصحيح في مدينة صيدا هو آخر مراكز التصحيح التي أقفلتها وزارة التربية. إذ تأخر تصحيح مادتي الكيمياء (فرع علوم حياة) والرياضيات (فرع اجتماع واقتصاد) حتى يوم الإثنين.  

وتوعز المصادر أسباب تأخر عمليات التصحيح في مراكز الامتحانات في المناطق، إلى قلّة عدد عمال المكننة الذي شاركوا في أعمال الامتحانات هذا العام. ففي جميع المناطق برزت هذه الإشكالية والتي بدت أكثر وضوحاً في مركز صيدا، وهو من أكبر مراكز التصحيح في لبنان.  فقد رفض عمال المكننة من ذوي الخبرات السابقة المشاركة في أعمال إدخال البيانات جراء المداخيل المجحفة وبسبب تجربة الامتحانات السابقة (خصمت الوزارة من مستحقات الأساتذة والموظفين أكثر من ستين بالمئة بسبب عدم توفر التمويل). وكانت أعمال التصحيح توقفت في غالبية المراكز اعتراضاً على التعويضات، ما دفع وزارة التربية إلى زيادة البدلات. لكن عمال المكننة اعترضوا على مضاعفة بدلات الأساتذة المصححين أربع مرات، فيما اكتفت بمضاعفة أجر جلسات العمل ثلاثة مرات لهم (كل ثلاث ساعات عمل تحتسب جلسة). لذا عملت الوزارة على الاستعانة بأشخاص جدد وبموظفين من المنطقة التربوية، لإدخال البيانات، واستغرق تدريبهم بعض الوقت. وهذا أخّر عمليات التصحيح في مختلف لجان المواد.