أشار الوزير العدل السابق ابراهيم نجارإلى ان  "تعديلات قانون النقد والتسليف ستشمل صلاحيات الحاكم علما ان التشريع ليس من صلاحياته"، لافتا إلى أن "أجهزة الرقابة في المصرف يجب ان لا تكون بإمرته بالاضافة الى مسألة المحاسبتية".

وفي حديث لـ"mtv"، شدد نجار على ان "أعضاء لجنة تعديل قانون النقد والتسليف من أشرس المدافعين عن حقوق المودعين ولن يؤثر أحد علينا".