لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار الى أنه لن يتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو أي نقطة مياه، مشيراً إلى أنه قد اتُّهم بالخيانة والعمالة.
وفي مؤتمرٍ صحافي عقده ظهر اليوم الإثنين قال نجار:" في موضوع الحدود البحرية، وجّه رئيس الجمهورية رسالة الى الأمم المتحدة تؤكّد أحقّية لبنان بجزيرة "كاريش" وبعض الكيلومترات التي قضمتها اسرائيل، و يحقّ للبنان بـ 1430 كيلومتر مربّع بناءً على المرسوم 6433، الذي استند على الجزيرة لتحديد الحدود البحرية جنوباً".
وتابع:" هناك طرق عديدة لاحتساب الحدود البحرية ومنها العودة الى قانون البحار، والموضوع يحتاج مزيداً من الدرس، و قبل التوقيع على أي ملفّ عليّ أن أطّلع على مضمونه بشكلٍ دقيق، ويوم الخميس الماضي أثير الموضوع من جديد في اجتماع بحضور عدد من الوزراء ورئيس الحكومة، ولقد طلبت أيام عديدة لدراسة الملفّ وليس تهرّباً من المسؤولية، وفي كل دول العالم كلّ متّهم هو بريء حتى تثبت إدانته إلّا في لبنان".
وفي سياقٍ مُتّصل أضاف نجار:" ذاهبون الى شفير الهاوية وأكثر مما نتصوّر، وتلقّيت اليوم تقريراً عن محضر اجتماع بين الجيش اللبناني ومديرية النقل البري لتعديل المرسوم 6433، وكنّا قد تحفظنا على موضوع المرسوم وسببه أننا حكومة تُصرّف أعمال في المدى الضيّق، وما أردناه هو أن يتم إقرار هذا القرار في اجتماع الحكومة، وهذا غير ممكن بِظلّ حكومة مستقيلة لعدم المساس بالدستور، ووزيرة الدفاع قالت أنّها تُعدّ المرسوم، وهذا الملفّ يمكن متابعته مع وزارة الدفاع، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية".
وشدّد على أن الوضع ذاهب الى شفير الهاوية وأكثر مما نتصور، وقال:" البلد مشلول ومن دون تشكيل حكومة جديدة لا يمكن الحصول على مساعدات وبالتالي نذهب إلى شفير الهاوية فنحن نهرب إلى الأمام والوطن يتراجع إلى الخلف وحان الوقت لتحمّل المسؤوليّة".
وأشار الى ان:"تحفظنا على المرسوم وتريثنا كان لاننا حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيق، ونحن حرصاء على عدم المس بالدستور"، مضيفاً:" لا أعلم من رمى الملف عند وزارة الأشغال، وأعتقد أن موضوع ترسيم الحدود البحرية هو عند وزارة الطاقة والمياه".