كشفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم انها وقّعت مرسوم تعيين قضاة مستقلين في مجلس القضاء الاعلى، متمنية  ان يوقّع الرئيسين عون ودياب على مرسوم تعيين القضاة.

وقالت في حديث ضمن برنامج "صوت الناس" عبر LBCI و"صوت بيروت انترناشيونال": "على الرئيس دياب ان يعطي المرسوم مجراه القانوني اذ كان لديه في السابق مفهوم مبدئي الّا يوقع على مراسيم لها علاقة بالتعيينات في حكومة تصريف الاعمال".

وردا على سؤال قالت: "كل لغة حقد وتهديد بالقتل سواء بين لبنانيين او بين لبنانيين واشخاص غير لبنانيين مرفوضة ومشاهد اليوم غير مقبولة ومرفوضة كليا والنيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسها إن كان هناك ما يتوجّب التحرك".

في سياق منفصل، اشارت الى اننا"بتنا في وضع الاعلام يطلق فيه الاحكام والقضاة يصدرون البيانات ووزير العدل يُطلب منه التدخل في عمل القضاء".

اضافت: "لست مرجعا قضائيا اعلى بل انا جزء من السلطة التنفيذية ويجب الانتهاء من سياسة التدخل التي تُطلب من وزير العدل اذ ان هذا ليس عمل الوزير".

وكشفت ان مجلس شورى الدولة لم يأخذ اي قرار بعد في موضوع القاضية غادة عون.

اضافت: "ليس دوري كوزيرة عدل ان ادخل في صراع بين قاضٍ وآخر".

وعن نقل ملف اغتيال الناشط والمفكر لقمان سليم من الجنوب الى بيروت قالت:  نقل الملف يدلّ على ان الثقة بالقضاء مفقودة ولهذا السبب مثلا كنت اطالب بعدم تخصيص المواقع القضائية للطوائف".

في سياق آخر، قالت إن معركة التدقيق الجنائي كان معركتها ومعركة الحكومة ومعركة رئيس الجمهورية، ورأت أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان مدخل لأمور كثيرة.
وتابعت :" الفاريز أند مارسال مطلوب منها ان تقوم بتدقيق جنائي في مصرف لبنان واي مهمّة اخرى تحتاج الى عقد اخر وكلفة اضافية ومعلوماتي ان الشركة تطالب بكلفة اضافية في تدقيقها في مصرف لبنان".
ورأت أن حاكم مصرف لبنان موظّف ومسؤوليته في الدرجة الثانية وكذلك المصارف والمسؤولية الاساسية هي مسؤولية سياسية.
من جهة أخرى، طالبت نجم تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقالت:" قناعتي هي ان تمّ تشكيل حكومة غدا هذه الحكومة لن تتمكن من معالجة مشاكل الناس ان لم تكن لديها صلاحيات استثنائية وكانت مستقلة، مشددة على انه "لم يطرح عليّ تولّي مهام الخارجية ولو طرح الامر كنت رفضت، لأن هناك الكثير من العمل في وزارة العدل هذا من ناحية ومن ناحية اخرى حكومتنا لا تستطيع ان تفعّل عملها".