عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والمقرر النائب حكمت ديب والنواب: علي عمار، حسين الحاج حسن، محمد خواجة، زياد الحواط، جوزف اسحق، سليم عون، محمد الحجار، حسين جشي، فيصل الصايغ، فؤاد مخزومي، سيزار ابي خليل، اسامة سعد، ديما جمالي، علي حسن خليل، بلال عبدالله، مروان حماده، عاصم عراجي، هنري حلو، الياس حنكش، قاسم هاشم، ادي معلوف، هادي حبيش وسامي فتفت.
وحضر ايضا ممثل وزارة العدل القاضي جون قزي، المديرة العامة للنفط المهندسة أورور فغالي ومستشارا وزير الطاقة والمياه داني سماحة وروبرت سفيري.
نجم
وبعد الجلسة، قال النائب نجم: "اجتمعت اللجنة اليوم في حضور وزير الطاقة ريمون غجر، القاضي جون قزي ممثلا عن وزيرة العدل والسادة النواب (24 نائبا) من اجل ان نفهم موضوع "سوناطراك" التي باتت أحجية، وقد سجن أناس، ودخل آخرون الى السجن وتم الحديث عن شركات لبنانية تصدر بضاعة الى البلد، واذا بنا لا نفهم من الموضوع سوى اننا كدولة وقعنا مع دولة الجزائر ومع "سوناطراك" التي هي مسجلة في BUI islands Bristishvirgin ونشتري منها بضائع وفق مواصفات محددة في العقد. وهذه البضاعة يجري فحصها في آخر مرفأ تحمل فيه، وهي B grade A grade وعندما تكون B grade تكون من اكثر من مصدر ويحق لهم في العقد شراء البضاعة من طرف ثالث ويقومون ببيعه لنا. هناك شيء اسمه فيول مغشوش في العقد، إما مطابق للمواصفات أو غير مطابق".
وأضاف: "فتح تحقيق وجرى سجن موظفين والادعاء على آخرين. هذا الموضوع اتركه بيد القضاء. وما يهمني قوله إن باخرة غير مطابقة للمواصفات وصلت وكان يجب ارجاعها على الفور ونطالب بغيرها. وهذا ما فعله الوزير، طلب اعادة الفيول الموجود على متنها واستبداله بباخرة ثانية وجرى فحص عينة، علما ان العقد ينص على فحص البضاعة في آخر مرفأ تحمل فيه، وبعد ذلك تصبح مسؤولية الباخرة والقبطان والدولة اللبنانية، والشركات التي تتولى الفحص تسميها الدولة اللبنانية وشركة "سوناطراك" ويدفع اجر الشركة مناصفة. واحاول ان اوضح لأننا دخلنا جميعا في خبرية منذ 3 او 4 اسابيع قطعت الكهرباء وراح الفيول والمواطن همه ليس التوقيع مع "سوناطراك" او غيرها، بل الكهرباء. او ما جرى اخيرا ان "سوناطراك" ارسلت الينا باخرة من اجل تحميل الفيول الموجود في الخزانات وهو غير مطابق وكان محجوزا عليه. وعلمنا من معالي الوزير انه رفع الحجز عنه، والباخرة الثانية التي هي Asopos التي توقفت منذ اكثر من اسبوعين لانها غير مطابقة للمواصفات، بحسب العينة التي فحصت في لبنان، أعيد فحص العينة من الباخرة نفسها وتبين انها مطابقة،"شيء مثل السحر" والنتيجة انه فك الحجز عنها. واقول للبنانيين اننا سنستعمل الفيول الموجود والذي هو A grade الموجود في Asopos، وهناك باخرة يجب ان تقوم بالتحميل وهي راسية منذ فترة في المياه الاقليمية ارسلتها شركة "سوناطراك" من اجل شحن الفيول غير المطابق للمواصفات".
وتابع: "معالي الوزير يقول إن الشركة كانت قد فرضت علينا قبل حل هاتين المسألتين ألا تسلمنا، وهذا حقها، ولا ادري والقرار يعود الى معالي الوزير. ويأتينا الفيول ونبشر اللبنانيين، حسبما وعدنا معالي الوزير، بأنه ستكون هناك كهرباء قريبا، اي لا انقطاع للكهرباء بشكل حقيقي. واؤكد ايضا ان الشركات اللبنانية لا علاقة لها بالعقد، وهذا ما شرحه بالتفصيل معالي الوزير والشركات اللبنانية التي نتهمها بغض النظر من هي وايا تكن هذه الشركات لا علاقة لها بالعقد. ونحن اشترينا من دولة الجزائر ومن شركة تابعة لها اسمها سوناطراك وموجود اوف شور في islands Bristishvirgin لا تزيد ولا تنقص".