اقامت مؤسسة "بيت المستقبل" بالتعاون مع "مؤسسة كونراد اديناور" ندوة  بعنوان:"المسألة الإجتماعية في زمن التقشف"، في فندق لانكستر بلازا- الروشة  قبل ظهر اليوم، شارك فيها النائب نقولا نحاس، النائب السابق أحمد فتفت، المدير  التنفيذي لمؤسسة بيت المستقبل سام منسى، ممثلة مؤسسة كونراد اديناور فالنتينا فون فكنشتاين وعدد من الخبراء والباحثين وادارتها الدكتورة منى فياض.

منسى

وتحدث منسى بداية فرحب بالنيابة عن الرئيس أمين الجميّل بالحضور وقال:" ان هذه  الحلقة تأتي في إطار مشروع وضع بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، ليتمكن بيت المستقبل من مواكبة هذا الحدث الذي لا يزال مستمرا في لبنان، عبر عدد من مساحات الحوار المفتوحة التي تمكن نخب،خبراء، ناشطين وسياسيين من الاجتماع للتفكير في بعض المواضيع التي طرحت على الساحة السياسية والإجتماعية في لبنان. وتأتي هذه الحلقة بعد حلقة اقتصادية وحلقة حول الإنتفاضة وهي تتمحور حول المسألة الاجتماعية نظرا لأهمية الحالة الاجتماعية في ظل الحديث عن انفجار اجتماعي كبير ناتج عن ازمة اقتصادية غير مسبوقة مع ما يمكن ان يكون لها من تداعيات سلبية على النسيج الاجتماعي اللبناني كما تداعيات أمنية ايضا.

 فون فكنشتاين

اما ممثلة مؤسسة كونراد فون فكنشتاين فأعلنت:" ان الموضوع الإقتصادي الاجتماعي مهم لمؤسسة كونراد خصوصا ان السياسيات الاجتماعية متجذرة في الاقتصاد لا سيما في ظل تفشي الزبائنية، حيث تفشل الحكومات الضعيفة في وضع سياسيات اجتماعية توفر الخدمات الإجتماعية الأساسية. وأردنا من خلال هذه المنصة تبادل الأفكار حول التناقض بين الرفاه الاجتماعي وسياسة التقشف. لقد شهدنا في اوروبا منذ العام 2008 الكثير من السياسات التقشفية وتناول الكثيرون أثرها  المدمر على سياسية الرعاية الاجتماعية.  

ورأت: أن هذه الندوة هي للبحث في كيفية الحد من اثر سياسات التقشف على الخدمات الاجتماعية وخلق شبكة أمان للمحتاجين.

فياض

اما مديرة الجلسات الدكتورة فياض فاعتبرت:" ان عنوان ندوة  يجب ان يكون المسألة الاجتماعية في زمن الإنهيار وليس في زمن التقشف، لا سيما في ظل عدم المساواة السائدة في لبنان والتي هي اعلى نسبة في العالم. ورأت ان الأزمة التي نعاني منها  مصيرية ووجودية. فالأزمة الاقتصادية السياسية الحالية غيرت هوية لبنان الذي لم يعد بلد الإقتصاد والتبادل الحر، اذ بات لدينا اقتصاد مواز يعادل حجمه نحو 30 بالمئة من الإقتصاد، ولدينا معابر متفلتة بتنا معها عاجزون عن منع حركة طيران يحمل الكورونا.

الجلسات

وبحثت الجلسات في كيفية تمكن الدولة من تقديم الخدمات الإجتماعية الإساسية وتخفيف الآثار الإجتماعية للتقشف وعدم المساواة، عبر سياسات اجتماعية استراتيجية وواقعية، وكيف ستتمكن من صياغة عقد اجتماعي يلبي حاجات المواطنين، وكيف يمكن الحؤول دون عودة نظام الزبائنية مع اضطرار الدولة الى تقليص الخدمات التي تقدمها.

والتأمت الجلسة الأولى تحت عنوان:" الأمن الاجتماعي في زمن التقشف"، تحدث فيها عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رفيق سلامة ومسؤولة برنامج البنك الدولي للتنمية البشرية في لبنان وسوريا والأردن حنين اسماعيل سيد.

اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان: "الحد من عدم المساواة" وتحدثت فيها مديرة مركز دعم لبنان الدكتورة ماري نويل ابي ياغي والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والإستشارات الدكتور كمال حمدان.

وتطرقت الجلسة الثالثة لموضوع:" عقد اجتماعي جديد للبنان" وتكلمت فيها ممثلة حركة مواطنون ومواطنات في الدولة الدكتورة رانية المصري وممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديموقراطية في لبنان الدكتور اندريه سليمان.

اما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان: العلاقة بين الزبائنية والخدمات الإجتماعية وتحدث فيها كل من استاذ العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور ملحم شاوول والإستاذة في كلية العلوم الإجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتورة هويدة صليبي.