نديم الجميّل: المرحلة الجديدة أثبتت صحة خياراتنا السياسية والتعاطي مع حزب الله لن يكون كما في السابق

أكّد عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل أنّ "المرحلة الجديدة في لبنان نابعة من إرادة الشعب اللبناني بالتغيير وتحرير البلد من كل أنواع الضغوطات الموجودة، سواء كان الضغط الإيراني وحزب الله أو الضغط السوري، وهذه الإرادة الشعبية تلاقت مع إرادة دولية أدت إلى التغيرات التي حصلت ومن هنا لاحظنا تقاربًا بين إرادة الشعب اللبناني والمصالح الدولية".

وفي حديث لبرنامج "بالأول" عبر صوت لبنان 100.5 اعتبر الجميّل أنّ "ما حصل في الأمس القريب من تغييرات جذرية أثبت أننا كنا في المكان الصحيح في التاريخ، وفي الحق، والسيادة، والحرية، وكرامة الإنسان، والعيش الكريم، كما كنا على حق بكل الخيارات السياسية التي اتخذناها، رغم تشويه البعض للتاريخ وللحقائق".

وأوضح أنّ "الشعب اللبناني ناضل منذ أكثر من ثلاثين عامًا، واليوم حقق الهدف، وتمكّن من التخلص من الطغيان السوري والإيراني، فسقطت أعلام الحرس الثوري الإيراني في دمشق وبيروت، ونأمل أن يتحرر الشعب اليمني والعراقي من هذا الطغيان من أجل استعادة الاستقرار والسلام في المنطقة، فحان الوقت اليوم للعالم العربي أن يتطور ويبرز في العالم".

ولفت الى أنّ "تلاقي الإرادة الدولية والإرادة الشعبية المتمثلة في المجلس النيابي أوجد نهجًا جديدًا، بأمل أن يستمر في مساره إلى أقصى حد، والأهم هو تطهير الإدارة اللبنانية والمنظومة السياسية التي رُكِبت من قبل النظام السوري، واستفاد منها حزب الله، واليوم، حان الوقت لتفكيك أو تطهير هذه الدولة العميقة من أجل إعادة لبنان إلى مساره الطبيعي، ليصبح دولة قوية ومستقلة وحرّة، يُطبّق فيها كافة القرارات الدولية، أهمها القرار 1701 بكامل مندرجاته".

وتابع: "في حال أراد الثنائي المقاطعة، يكون قد أقصى نفسه بنفسه، والدولة في المرحلة السابقة كانت دولة فاشلة، واليوم نحن أمام خيارين: إما أن نبقى في الدولة الفاشلة ونتأقلم معها، أو أن ننتقل إلى مكان آخر لا يوجد فيه إقصاء أو تهميش لأحد، إنما بناء دولة حقيقية حيث الشراكة حقيقية، وقاعدة اللعبة هي الدستور اللبناني" مشيرًا الى أنّ "على حزب الله أن يفهم أن المعادلة قد تغيّرت، وأن استخدام سلاحه في الداخل اللبناني بحجة تحرير الجنوب قد انتهى، ومهمة حزب الله كمدافع أو مقاوم هي أساليب يجب التخلص منها وهذا ما سيأخذنا إلى شراكة حقيقية لبناء الدولة معًا."

وأضاف: "علينا التمييز بين الطائفة الشيعية وبين حزب الله وحركة أمل، فهذا الثنائي لا  يمثل كل الشيعة في لبنان والتعاطي معهما يجب أن يكون باعتبارهما أحزابًا سياسية وليس كطائفة وأنا أرفض أن يتم التعامل معهما كطائفة، إذ إن حزب الله يتحمل مسؤولية تخريب الطائفة الشيعية وإضعافها."

ولفت الى أنّ "بعد خسارة حزب الله الحرب وانهيار سرديته، أصبح يعتمد على الدولة لإعادة الإعمار، ولكن عليه أن يفهم أنه ليس الدولة وليست الدولة ملكًا له أو لأي طرف آخر".

 

وقال: "نحن نريد فتح صفحة جديدة مع جميع اللبنانيين والمكونات، وليس فقط مع حزب الله، لكن التعاطي مع حزب الله لن يكون كما في السابق، ولن نقبل بالفوقية أو التهديد، وإذا تلاقى حزب الله معنا على قواعد دستورية، نحن مستعدون للتعاطي معه دون أن يفرض علينا نهجه السابق."

وشدّد على أنّ "لا أحد يريد إقصاء الثنائي، ومسؤولية صفقاتهم المشبوهة لا يتحملها أحد والمعركة لم تكن ضد الثنائي إنما معركة للتغيير الكامل ومن الممكن أن يكون توجه الرئيس المكلف نواف سلام تشكيل حكومة من اختصاصيين وكفاءات، ويمكن أن يمثل الأحزاب ببعض الوزراء، ولكن معركة الثنائي بالمطالبة بما يسمونه "الميثاقية" خاسرة".

ونصح الجميّل حزب الله "بإعادة دراسة الأمور واستخلاص العبر والمطلوب هو أن يربح لبنان وأن يشعر المكون الشيعي بأنه جزء من هذا الانتصار".

وقال: "المتضرر الأكبر في لبنان هي الطائفة الشيعية والمناطق الشيعية، وإعادة الإعمار لن تتم إذا استمرت الدولة على خطاها السابقة، وبالتالي، لن يدعم لبنان أحد سوى الدول الأوروبية والعربية، وستكون المساعدات محصورة فقط بالدولة اللبنانية، وفي حال تعنت حزب الله واستمر في نهجه السابق، سيبقى الخاسر ولن يتم إعادة الإعمار في مناطقه".

وعن البيان الوزاري قال الجميّل: "لا لعبارة "جيش شعب ومقاومة" والتأكيد على تطبيق الـ1701 بكل مندرجاته، وتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار سواء في جنوب أو شمال الليطاني، وتفكيك المنظومة العسكرية لحزب الله بشكل كامل"، مشيرًا الى أنّه "لا يمكننا بناء دولة في ظل سلاح غير شرعي، ولا يمكننا تكرار أخطائنا كل خمس سنوات، فلن نقبل بعد اليوم بأي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية، وخطاب رئيس الجمهورية يجب أن يترجم في البيان الوزاري".

 

ولفت الى أنّ "كل المشاكل والخلافات بيننا وبين إسرائيل حُلّت من خلال اتفاقيات دولية، وأي إشكال بين لبنان وإسرائيل يجب أن يكون حله حلاً دبلوماسيًا، وهذا ينطبق أيضًا على الدول الأخرى".

وأضاف: "عند انتهاء مدة الـ60 يومًا، نحن أمام احتمالين: إما عدم انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وفي هذه الحالة نتمنى من رئيس الجمهورية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للضغط على إسرائيل للانسحاب، بشرط أن لا تُترك ذريعة لإسرائيل لعدم الانسحاب، وبهذا يكون الحل الدبلوماسي هو الأنسب، حيث أن جميع الدول يهمها حل مشكلة لبنان، وهناك مصلحة عليا لكافة الدول في انسحاب إسرائيل من لبنان، أما الاحتمال الثاني فهو إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية، فعلى الدولة تنفيذ كامل القرارات الدولية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل."