فيما يدخل النزاع المسلح في السودان شهره الثالث، حيث اشتعلت شرارة النزاع في 15 نيسان الماضي، يُخشى على نطاق واسع من أن يتسبب مقتل حاكم ولاية غرب دارفور، بنقل التوتر الناجم عن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب أهلية قد تحرق نارها البلاد بأكملها، معيدة للأذهان سيرة الصراع الدامي الطويل الذي شهدته دارفور عام 2003، وأدى لمقتل أكثر من 300 ألف ونحو مليوني لاجئ ونازح، ووجهت بسببها المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس السابق عمر البشير، وعدد من كبار مساعديه، تهماً تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي.

وقد دانت أطراف عدّة مقتل والي غرب دارفور بعد توقيفه بأيدي قوات الدعم السريع، وسط دعوات إلى تدخّل في الإقليم الذي حذّرت الأمم المتحدة من وقوع "جرائم ضد الإنسانية" فيه.

وقال الجيش إن قوّات الدعم خطفت خميس أبكر وقتلته ليل الأربعاء الخميس بعد ساعات على اتهامه إيّاها بـ"تدمير" مدينة الجنينة. من جهتها، حمّلت قوّات الدعم المسؤولية عن قتله إلى "مُتفلِّتين".

تصعيد خطير في النزاع

ويُشكّل قتل أبكر تصعيدا في النزاع الذي اندلع في 15 نيسان بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويتزامن مع تحذيرات متزايدة بتدهور الأوضاع في إقليم دارفور الذي عانى خلال عقدين نزاعا داميا، خصوصا في الجنينة، مركز غرب دارفور، إحدى الولايات الخمس للإقليم الواقع بغرب السودان عند الحدود مع تشاد.

ودان البرهان "الهجوم الغادر"، معتبرا في بيان أن ما تنفّذه قوات الدعم "من قتل وسلب ونهب وترويع للمواطنين واستهداف للمنشآت الخدمية والتنموية بمدينة الجنينة، يعكس مدى الفظائع التي تقوم بها القوّات المتمرّدة ضد الأبرياء العزّل".

ودانت قوات الدعم مقتل أبكر، مؤكدة أنّه جرى "على أيدي متفلّتين... على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية".

وقالت إن مجموعة من "أحد المكوّنات القبليّة" دهمت مقر أبكر، ما دفعه إلى طلب "الحماية من قوات الدعم السريع" التي قامت "بتخليصه... وإحضاره لمقر حكومي"، إلا أن "المتفلّتين دهموا المكان بأعداد كبيرة" واشتبكوا مع عناصر قوّات الدعم "ما أدى لخروج الأوضاع عن السيطرة".

ودعت إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة للتقصّي حول الأحداث التي وقعت بالولاية وأدّت لمقتل الوالي ومئات المواطنين".

غير أنّ الأمم المتحدة حمّلت قوّات الدعم مسؤوليّة "العمل الشنيع".

وقالت بعثة المنظّمة في بيان "تنسب إفادات شهود عيان مُقنعة هذا الفعل إلى الميليشيات العربيّة وقوّات الدعم السريع"، داعيةً إلى "تقديم الجناة بسرعة إلى العدالة وإلى عدم توسيع دائرة العنف في المنطقة بشكل أكبر".

"سكان دارفور يعيشون كابوسا"

وفي نيويورك، اعتبر مسؤول الشؤون الإنسانيّة في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، أنّ إقليم دارفور الذي يعيش سكّانه "كابوسًا" بسبب الحرب في السودان التي دخلت شهرها الثالث، يتّجه نحو "كارثة إنسانيّة" جديدة على العالم منعها.

وقال غريفيث في بيان إنّ إقليم "دارفور يتّجه سريعًا نحو كارثة إنسانيّة. لا يمكن للعالم أن يسمح بحصول ذلك مرّةً جديدة".

من جهتها، ندّدت واشنطن بشدّة بـ"أعمال العنف المروّعة" في السودان، قائلة إنّ التقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها قوّات الدعم السريع "موثوقة". وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة إنّ ثمّة "ضحايا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان قد اتّهموا بشكل موثوق جنود قوّات الدعم السريع ومجموعات مسلّحة متحالفة معها، بارتكاب عمليّات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي على صلة بالنزاع".

وأضاف أنّ "الفظائع التي وقعت اليوم في غرب دارفور ومناطق أخرى هي تذكير مشؤوم بالأحداث المروّعة التي دفعت الولايات المتحدة إلى أن تُحدّد في عام 2004 أنّ إبادة جماعية قد ارتُكِبت في دارفور".

"وحشية وقساوة"

ويضمّ دارفور نحو ربع سكّان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة تقريبًا. في العقدين الماضيين، تسبّب النزاع فيه بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين، حسب الأمم المتحدة. وخلال النزاع، لجأ الرئيس السابق عمر البشير إلى ميليشيات "الجنجويد" لدعم قوّاته في مواجهة أقلّيات عرقيّة. ونشأت قوات الدعم السريع رسميًا عام 2013 من رحم هذه الميليشيات.

وكان أبكر زعيم إحدى حركات التمرّد الموقّعة لاتّفاق جوبا للسلام مع الحكومة عام 2020 سعيًا لإنهاء النزاع.

وسبق مقتل أبكر تحذير رئيس البعثة الأمميّة فولكر بيرتس الثلاثاء من أنّ العنف في دارفور، خصوصا في الجنينة، قد يرقى إلى "جرائم ضدّ الإنسانيّة".

وفي بيانها الخميس، دعت البعثة إلى "الوقف الفوري لجميع العمليات العسكريّة من أجل تهدئة الوضع، والتصدّي للعنف العرقي المتزايد، والسماح بالحصول على المعونة الإنسانية، ومنع مزيد من التدهور الذي قد يؤدي إلى صراع واسع النطاق".

 

موجات كبيرة من النزوح واللجوء

ووفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد)، أودى النزاع بأكثر من ألفي قتيل. إلا أن الأعداد الفعليّة قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من مليوني شخص، لجأ أكثر من 528 ألفا منهم إلى دول الجوار.

وداخليا، لجأ الآلاف إلى مدينة مدني على مسافة نحو 200 كلم جنوب الخرطوم، والتي بقيت في منأى عن أعمال العنف.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" الخميس، إن فرقها في مدني شهدت "زيادة مقلقة في عدد الوافدين من الخرطوم".

وأفاد قاطنون في العاصمة الخميس بأن السلطات "منعت السيارات القادمة من الولايات من التوجه إلى الخرطوم بدون إبداء الأسباب".

الى ذلك، مددت سلطة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي حتى 30 حزيران، على أن تستثنى من ذلك "رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة".

ويحتاج 25 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، وفقا للأمم المتحدة، لكن حتى أواخر أيار، تم تمويل 13% فقط من حاجات المنظمة.