انقضت قرابة الستة أشهر من عمر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام التي حددت في بيانها الوزاري التوجهات السياسية والاقتصادية، والبدء الجدي بورشة الإنقاذ والإصلاح، وعودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي والمجتمع الدولي.

وأمام الحكومة الذي جدد مجلس النواب الثقة بها في أولى جلسات المحاسبة النيابية، ملفات كثيرة أبرزها الملفات الاقتصادية التي هي اليوم الشغل الشاغل للجميع على كل المستويات.

وفي الإطار أشار الاقتصادي د.نسيب غبريل في حديث إلى «الأنباء» إلى أن الحكومة تحاول جاهدة التصدي لمختلف الملفات، «وأن خطاب القسم لرئيس الجمهورية سهل عمل الحكومة لوضع رؤية للسنوات الست المقبلة، وأن على الحكومة الحالية والتي ستليها اتخاذ الإجراءات لتطبيق بنود هذا الخطاب».

ورأى غبريل «أن العنوان العريض لأي إصلاح هو استعادة الثقة والبدء بخطوات إصلاحية». وقال: «تسير الحكومة في هذا الاتجاه، وهي تواجه مشاكل متراكمة. وهناك أمور بديهية لا تحتمل التأجيل كالكهرباء والمياه وزحمة السير، وهذه لا تحتاج إلى وقت بل إلى إرادة.
وبالتالي من حق المواطن أن تكون لديه توقعات مرتفعة مع خطاب القسم وتشكيل حكومة جديدة وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة».

ولفت إلى «البوادر الإيجابية مع انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.. كانت هناك توقعات مرتفعة وفق تقارير تحدثت عن أن الاقتصاد اللبناني يستطيع أن ينمو سنويا بمعدل من 5 إلى 6%، أي من 2025 إلى 2029 ويمكن للاقتصاد اللبناني أن يستعيد حجمه الذي كان قبل الأزمة بين 53 إلى 54 مليار دولار، شرط تطبيق إصلاحات جذرية، اذ لا يمكن فصل الملف الاقتصادي والمالي عن الإصلاحات».

وبحسب غبريل «أنه لا يمكن فصل الملف الاقتصادي والمالي عن الإصلاحات. فالإصلاح لا يتجزأ ويشمل الملفات الأمنية والسياسية والدبيلوماسية، ومن ثم الملف الاقتصادي والمالي والمصرفي والنقدي. الإصلاح يبدأ ببسط سلطة الدولة على كافة أراضيها وتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح وحصر قرار الحرب والسلم بيد السلطة المركزية الشرعية، وترسيم الحدود الشمالية والشرقية، وتأكيد الترسيم في الجنوب، ومكافحة التهريب عبر الحدود في الاتجاهين، وتطبيق القرارات الدولية وترميم العلاقات مع دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي وأصدقاء لبنان، وأيضا استقطاب 10مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة بين 2025 و2029».

ورأى «أن الأساس مكافحة اقتصاد الظل الذي قدرته مؤسسة التدقيق والاستشارات العالمية بما يوازي 20% من الناتج المحلي. وقد وضع لبنان على اللائحة الرمادية في نوفمبر الماضي من قبل مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما وضع في يونيو الماضي على لائحة البلدان العالية المخاطر من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سببه وجود اقتصاد ظل كبير الحجم وتحديدا في القطاع المالي».

وأكد غبريل «أن السلطات اللبنانية بدأت اجراءاتها لمكافحة اقتصاد الظل وبالتحديد اقتصاد الظل المالي، انما بوتيرة أقل من توقعات المواطن».

وتحدث عن الشق الإداري ورأى أنه «لابد من إعادة هيكلة القطاع العام من خلال إغلاق أو دمج أكثر من 90 مؤسسة عامة وهيئة مستقلة وصندوق انتفى سبب وجودهم، ورفع احتكار الدولة عن قطاعات حيوية تملكها وتديرها كالكهرباء والإتصالات والطرقات والمياه والمطارات والمرافق، وإدخال التنافسية إلى هذه القطاعات واستقطاب شركات عالمية مختصة للإدارة والاستثمار في هذه القطاعات، وإنشاء هيئات ناظمة تراقب أداء القطاع وتكف يد التدخل السياسي فيه».