أكد وزير العدل عادل نصار ألا دولة مكتملة الاوصاف إذا لم نصل الى الحقيقة والمحاسبة بانفجار المرفأ، لافتًا الى أن القضاء ملزم بإعطاء أجوبة على هذه الجريمة والكارثة الانسانية الى جانب المحاسبة القضائية وفقا للقانون.

نصار وفي خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه بالوزارة كشف أن المحقق العدلي وصل الى المراحل الاخيرة من عمله، مضيفًا:" أنا بتصرفه دائما لمؤازرته وهذا الموضوع أساسي وملتزم به منذ استلامي وزارة العدل خصوصًا واننا نقترب من ذكرى الكارثة ومن حق عائلات الضحايا والمتضررين والشعب اللبناني معرفة الحقيقة."

وعن التشكيلات القضائية قال نصار: "فور استلامي التشكيلات وقّعت عليها صباحًا وأرسلتها الى وزير المالية الذي وقّع عليها بدوره ثم انتقلت الى وزير الدفاع والذي وقع عليها ايضّا ونأمل أن تنتهي الاجراءات في اليومين المقبلين، فبعد سنوات من العرقلة باتت التشكيلات في مسارها الطبيعي ما سيعطي دفعاً لانتظام العمل القضائي وأنا التزمت بتحقيقها منذ استلام مهامي في وزارة العدل، التشكيلات بعيدة عن المحاصصة وكان هناك اصرار على استقلالية مجلس القضاء الذي قام بدوره على أكمل وجه وتابع عمله لانجاز التشكيلات."

وهنأ نصار القضاء بهذه التشكيلات، متمنيًا أن يتم تفعيل عمله.

وعن قانون استقلالية القضاء، أشار الى أنّ العمل المشترك بين أعضاء مجلس القضاء الاعلى وفريق عمل الوزارة الى جانب لجنة الادارة والعدل أنتج قانون استقلالية القضاء، آملًا أن يصبح الجو القضائي مختلف عن السابق بعد هذه الخطوة أساسية وجوهرية.

وعن حصر السلاح بيد الدولة، قال: "أدعم موقف رئيس الجمهورية فلا وجود لدولة بوجود سلاح خارج إطار الشرعية ولا تكتمل أوصاف الدولة في وجود سلاح خارج القوى الرسمية بمعزل عن كل الابعاد الخارجية والنتائج الكارثية التي ممكن أن تحل بلبنان وهي ناتجة عن استمرارية بقاء السلاح فالجميع يعلم أنّه بات لعنة."

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك قناعة لدى الجميع بأن الشراكة تكون بوجود دولة مكتملة الاوصاف، مضيفًا:" علينا بناء لبنان وحل موضوع السلاح بأسرع وقت ممكن."

وردًا على سؤال، قال:" ليس من مصلحة أحد أن يضع نفسه بمواجهة الدولة اللبنانية وعلى الجميع الاختيار إما أن يكون شريكًا في بناء الدولة إما أن يختار أن يكون بمواجهة الدولة".