عكست ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام القضاء بتهم متصلة بالفساد، نجاحاً لسلة قوانين مرتبطة بمكافحة الفساد تم إقرارها خلال السنوات الأربع الأخيرة، قوّضت مفاعيل نظام الحصانات الذي كان قائماً على الموظفين العموميين، فيما بقيت الحصانات على شخصيات أخرى، أبرزهم السياسيون.

ويُعمل في لبنان بنظام الحصانات، حيث تنحصر محاكم الرؤساء والوزراء في المجلس الأعلى لمحاكمتهم، ولا تتم ملاحقتهم أمام المحاكم العادية بل أمام الهيئة، كما تحتاج ملاحقة النواب إلى رفع الحصانة النيابية عنهم في حال كانت الاستدعاءات خلال الدورة التشريعية. أما القضاة فتتم ملاحقتهم من قبل التفتيش القضائي، وأما العسكريون فتتم ملاحقتهم في المحكمة العسكرية.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب ملاحقة الموظفين العموميين إذن الإدارات المسؤولة عنهم، إلا في ملفات الفساد، حيث لم تعد الملاحقة تتطلب هذا الإذن، وينص قانون «مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد» الصادر في عام 2020، على إيلاء الهيئة «صلاحية التقدم بشكوى أمام النيابة العامة لدى تثبّتها من وقوع أفعال فساد قد تشكل جرائم معاقباً عليها، بوصفها مؤتمنة على مكافحة الفساد».

ويُنظر إلى نظام الحصانات في لبنان على أنه يحمي المشتبه بهم، ويتيح التدخلات السياسية لتأمين غطاء على مشتبه به أو رفع الغطاء السياسي عنه. ويقول مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي إن نظام الحصانات المعمول به في لبنان «لا يحمي المرتكبين والمشتبه بهم بالمطلق»، لكنه في الوقت ذاته «يصعّب عملية ملاحقتهم»، وهو ما يفسر عدم محاكمة أو مساءلة الكثير من المسؤولين والشخصيات العامة المشتبه بها، بالنظر إلى أن تلك الملاحقة تحيط بها تعقيدات.

ويقول ماضي لـ«الشرق الأوسط»: «أنا ضد نظام الحصانات؛ لأنه يصعّب المحاكمات»، شارحاً أنه يعارضه من مبدأ أن «كل المواطنين يجب أن يكونوا سواسية أمام القانون، وألا يكون هناك حصانات لأحد».

ويرى ماضي أن توقيف سلامة «خطوة قضائية جيدة من دون أدنى شك»، بالنظر إلى أن القضاء يحاكم مسؤولاً كبيراً من هذا الطراز، ويشير إلى أن هذه الخطوة «تمثل بارقة أمل» لجهة سيادة القانون، لكنه يعرب عن اعتقاده بأن سلامة ما كان ليتوقف لو كان يمتلك حصانة، رغم الاعتقاد العام بأنه لم يجرِ استدعاؤه في السابق لأسباب كثيرة. ويقول ماضي: «لو كانت جميع الفئات لا تمتلك حصانة لسهل الكثير من الإجراءات القضائية في مختلف النواحي».

وأصدر القضاء اللبناني، الاثنين، مذكّرة توقيف وجاهية في حق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه في قضية «اختلاس أموال عامة، وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال». ويعدّ سلامة البالغ 74 عاماً أبرز شخصية مرتبطة بالطبقة السياسية يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل نحو خمس سنوات.

وجرى استدعاء سلامة وتوقيفه من دون إذن الإدارة المسؤولة عنه، أي وزارة المال، وهو متغير أساسي طرأ على لبنان بعد إقرار قانون مكافحة الفساد، بالنظر إلى أنه قبل إقراره، كان ملف ملاحقة الموظفين العموميين في لبنان محكوم بإقامة التوازن بين الحاجة لسيادة القانون ومكافحة الفساد والحد من الإفلات من العقاب من جهة، وحاجة المرفق العام للاستمرار بالعمل من جهة أخرى.

لكن هذا التوازن «كان يحصل أحياناً فيه خلل»، كما يقول المشرع والنائب السابق غسان مخيبر، قبل أن تطرأ بعض التصحيحات، أبرزها أدى إلى ملاحقة سلامة وموظفين عموميين آخرين.

ويشرح مخيبر لـ«الشرق الأوسط» أن صدور قوانين مثل «قانون مكافحة الفساد» أدى إلى «عدم الحاجة إلى رفع حصانات عن موظفين عموميين»، كما تُرجم في ملاحقات بينها متصلة بقضايا إثراء غير مشروع، وهي لا تحتاج أيضاً إلى رفع حصانات.

غير أن ملاحقة الموظفين العموميين تختلف عندما يصل إلى مشتبه بهم في وظائف سياسية؛ لأن مصدر الحصانة هو الدستور وليس القوانين العادية، ما يعني الحاجة إلى تعديل في الدستور.

ويشرح مخيبر أن القانون يفرق بين النواب من جهة، والرؤساء والوزراء من جهة أخرى؛ فالفئة الأولى، أي النواب «لا حصانة قضائية لهم، وتُحال ملفاتهم إلى المحاكم العادية مثل أي مواطن، لكنهم يتمتعون بحصانات إجرائية؛ إذ لا يلاحقون أمام جرائم الرأي ويحميهم القانون بموضوع حرية الرأي والتعبير». ويشير إلى أن النواب «لا يتمتعون بحصانات إلا في الدورات التشريعية، لأنهم يقومون بعملهم، لكن خارج تلك الفترات، يمكن ملاحقتهم بجرائم الفساد والجرائم الجنائية وملف المرفأ مثلاً».

أما الفئة الثانية، فتشمل رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية والوزراء، وتخضع لحصانة قضائية حيث لا يمكن محاكمتهم إلا أمام محكمة خاصة، هي «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ويشير إلى أن الوزير لا يُتهم إلا بقرار من مجلس النواب. ويرى مخيبر أن الحصانات السياسية والاجتماعية التي تخلق هالة سياسية حول مسؤولين، «تنتج مماطلة في الإجراءات، وقد تؤدي إلى إفلات من العقاب».

ويتألف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، حسب القانون اللبناني، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب، وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة، حسب درجات التسلسل القضائي، أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم، ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة، وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات.

وتركت الحصانات والمحاكم الاستثنائية تداعيات على ملفات عديدة، بينها ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث تم استجواب موظفين عموميين، فيما فشل المحقق العدلي باستجواب شخصيات سياسية وأمنية.

أمام هذا الواقع، يرى مخيبر أن مسألة الحصانات أعقد مما يبدو، لكنها بدأت بالانحسار بالنسبة لمحاكمة الموظفين العموميين بقضايا الفساد، وسقطت إلى حد كبير، وبعدما كانت في السابق تستدعي إذناً من الوزير المختص لملاحقة أي متهم من الموظفين، فإن القانون الجديد أسقط هذا الإذن، وهو ما يعد «تطوراً كبيراً؛ لأنه لم يعد يتطلب إذناً مسبقاً للملاحقة».