هو المشروع - النفق الذي كاد يستغرق عشرة أعوام، ولم يبصر النور بعد. إنه نفق بيروت - البقاع الذي صدر فيه قانون عن مجلس النواب قبل خمسة أعوام، ثم احتاجت الحكومة إلى أربعة أعوام إضافية كي تعلن عن إعداد شكل من الدراسة له.

والنتيجة أنه حتى اليوم، لا يزال النفق على الورق. فهل من جديد؟

يقول رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب سجيع عطية لـ"النهار": "حتى الساعة لا جديد. لجنة الأشغال تتابع المشروع، ولاسيما أن مجلس النواب قام بدوره في هذا المجال وأقرّ القانون".

قصة النفق طويلة. في نيسان 2020، أقر مجلس النواب اقتراح قانون يجيز للحكومة إنشاء نفق يربط مرفأ بيروت بالبقاع مباشرة بطول 25 كيلومترا.

يومها، أعطى البرلمان الحكومة مهلة ستة أشهر للبدء بوضع دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع – النفق. والستة أشهر باتت أربعة أعوام!

في شباط 2024، أقر مجلس الوزراء تكليف مجلس الإنماء والإعمار البدء بوضع هذه الدراسات.

فماذا حلّ بهذه الدراسات، ولاسيما أن عددا منها كان أجنبيا ووضع للغاية نفسها، ومنها ما أعدّته شركات إيطالية ويابانية وصينية؟ يبدو أن وضع الدراسات وتعدّدها لا يعني إطلاقا أن المشروع سلك طريقه نحو التنفيذ.

في معلومات "النهار" أن وزير الأشغال السابق علي حمية كان تواصل مع نحو 7 سفارات لتنفيذ المشروع، ولكن من دون جدوى. ثم توقف البحث هنا وتبدّلت الحكومة.

يعلّق عطية: "عدد من النواب، وفي مقدمهم النائب ياسين ياسين وجّه سؤالا إلى الحكومة لمعرفة مصير النفق، وقد ناقشنا الأمر مع وزير الأشغال أيضا، إنما لا شيء عمليا بعد".

ويلفت إلى أن "الأولويات أو الملفات الحيوية أمام وزارة الأشغال عديدة، وقد فهمنا أن الأولوية اليوم ستكون لمطار القليعات ولمسائل الصيانة لعدد كبير من الجسور والأوتوسترادات".

أين الوزارة؟

المفارقة أنه بعد أشهر على إقرار القانون وقع انفجار مرفأ بيروت المشؤوم، فيما كان يعوّل على الأبعاد الاقتصادية - المالية المهمة لهذا النوع من المشاريع، وخصوصا لناحية تعزيز مكانة لبنان في العالم العربي ككل، أي ربطه تجاريا بدول عربية وخليجية. فهل طارت فوائد المشروع وأهميته؟

ما يدل على عدم حصول أي تقدّم ملموس وجدّي في تنفيذ النفق، هو ما تطرقت إليه أخيرا لجنة الأشغال في إحدى جلساتها، في حضور وزير الأشغال الجديد فايز رسامني، حين ناشده عدد من أعضاء اللجنة الإسراع في تنفيذ المشروع ووضعه من ضمن أولوياته، فأين الوزارة الجديدة من النفق؟

"النهار" تواصلت مع الوزارة وحصلت على معلومات مفادها أن "الوزير رسامني طلب المشروع لدرسه ولمعرفة أين توقف، وهو لا يزال في صدد الاطلاع على تفاصيل المشروع، ولا سيما أن الملفات المتراكمة أمامه عديدة، وهو يضع خطة تدريجية لها".

يُفهم أن لا شيء عمليا بعد على صعيد الوزارة أو مجلس الوزراء ككل. ولا شك في أن ربط تنفيذ المشروع بطريقة الـ BOTسيطرح مجددا مسألة المجلس الأعلى للخصخصة "الغائب دوما"، في وقت سرت معلومات عن أن كلفة المشروع تبلغ نحو مليارين و300 مليون دولار، فلا الدولة ستكون قادرة على تنفيذه، ولا الشركة التي ستثتثمره سيكون تمويلها بلا سقف زمني! فأي إطار استثماري سيكون لهذا المشروع المنتظر؟ وهل يُدفن النفق كما دفن سابقا حلم "الأوتوستراد العربي"؟!

• منذ عام 1967، عرف "الأوتوستراد العربي" بـ"أوتوستراد الشرق" بعدما صدرت توصية عن "اللجنة الدائمة للمواصلات" التابعة للأمانة العامة للجامعة العربية، تطالب بربط الساحل الشرقي للبحر المتوسط بالبلاد العربية
• عام 1969، وضعت الدراسات الأولية.
• عام 1994، أصدر مجلس الوزراء قراراً أجاز بموجبه لـ"مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية" البدء بتنفيذه، ثم بات عند مجلس الإنماء والإعمار.
• لاحقا، ترجّح المشروع سياسيا وماليا، بين الحكومات والمجالس، حتى "طار"!