في ظل تفاقم الفوضى القانونية والتعديات على الأملاك العامة في لبنان، يشهد شاطئ تحوم الطبيعي، الذي يستخدمه الصيادون وهواة الشراع، نزاعًا بين النادي اللبناني لليخوت والمدعو فرنسوا بركات، صاحب عقار مجاور على الشاطئ اشتراه مع شريكه سليم الزير عام 2021، بعد أن كانت هناك نية بالتقدّم في إشغال أملاك بحرية ادّعوا أنهم يشغلونها قبل الـ1994.

يعتبر النادي اللبناني لليخوت أن "المضايقات" التي بدأت منذ العام 2022 هي عملية استيلاء ممنهجة على الأملاك العامة بدعم سياسي، ويشدّد على أن "الأملاك العامة البحرية ليست ملكًا خاصًا لتُوزَّع وفق أهواء أو مصالح، بل هي ملك لجميع اللبنانيين، وأي محاولة لتغطية التعديات على هذه الأملاك تحت مسمّى "معالجة إشغالات قديمة" دون استناد إلى وثائق قانونية سليمة، هي مخالفة صريحة تستوجب المساءلة".

وفي تطوّر جديد، فوجئ النادي اللبناني لليخوت بما وصفه بـ"رسم حدود وهمية جديدة" يضم نبع تحوم داخل ملك خاص، في محاولة لتحويله إلى ملكية خاصة، كما وجّه المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف، أحمد تامر، طلبًا إلى رئيس جمعية "النادي اللبناني لليخوت" السيد ربيع سالم، مقدّم من قبل المهندس فرنسوا بركات، بإزالة المنشآت غير الثابتة والزوارق من الأملاك العامة البحرية المتاخمة للعقارين 204 و205 من منطقة تحوم العقارية.

وللاطّلاع أكثر على تفاصيل الملف، كان لنا حديث خاص لموقعنا مع رئيس جمعية "النادي اللبناني لليخوت" السيد ربيع سالم، الذي أكّد أن "فرنسوا بركات قام بتزوير الوقائع بعد أن اشترى هذا العقار في عام 2021، مستغلًّا قانون تسوية الأملاك العامة البحرية الصادر عام 2017 يسمح لأي شخص مخالف قبل عام 1994 بتقديم طلب إشغال، حيث اشترى  بركات وشركاؤه هذا العقار وادعوا أنهم كانوا يشغلونه منذ 1994،  بينما أن فرنسوا بركات لم يكن موجودًا في ذلك الوقت، لا هو ولا صاحب العقار، وحينها أحيل طلبهم إلى مديرية الجيش اللبناني، التي أقرت بوجود ردم ناتج عن تدخل بشري، من دون تحديد الفاعل".

وقال: "هذا العقار غير صالح للاستثمار، بحسب تقرير خبير المحكمة، والعقار الفعلي لا يشمل المساحة العامة الطبيعية، والنادي لديه ترخيص رسمي صادر عام 2016".

وأشار سالم إلى أن "المضايقات بدأت في العام 2022، ولكن بركات "نيمنا على حرير" بقوله أنّه مع بقاء النادي ومع المحافظة عليه، وأنّه سيكتفي بعقاره فقط، ولكن فوجئنا هذه السنة بأنه قام بتأجير "Beach Bar" وإقامة خيمة كبيرة دون أي ترخيص، بحيث ان أحدًا قدّم شكوى بذلك، ما أجبره على إزالتها ونقلها إلى مكان آخر دون ترخيص، مدّعيًا بمخالفة لمساحة 2400 متر، وكنت قد حذّرت في العام 2002 من استخدام هذا العقار على أساس أنّه "مخالفة"، لأن أمام هذا العقار مساحة صغيرة من الصخور".

ولفت إلى أن "مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني ردّت بأن هناك مساحة زائدة أمام العقارين، لا نعلم إن كانت من صنع الإنسان أو من صنع الطبيعة، ولكن هذه المساحة الزائدة ناتجة عن تغيير المعالم وزيادة "البحص الطبيعي"، وليست ردمًا أبدًا، لذلك، يطالب النادي بإعادة تقييم تقرير الجيش اللبناني لأن هذه المخالفات قائمة على خرافات هدفها الاستثمار الخاص على حساب الملك العام".

وقال: "هذه المساحة نضع عليها المراكب، فلا يمكننا وضع المراكب على الردم، إنما يجب وضعها إما على الباطون أو على الرمل أو  على بحص، وبالتالي هذا يؤكد أن هذه المساحة هي شاطئ بحص، كما أننا وضعنا مساحة خشبية بترخيص من قبل الوزارة، وبإمضاء من قبل الإدارة، تحدد واقع الشاطئ على أنّه بحص، باعتراف الوزارة والقوى الأمنية".
وعن نبع تحوم، قال سالم: "فرنسوا بركات استحصل على نبع تحوم كهدية من قبل وزارة النقل بسبب علاقته مع مدير عام النقل البري والبحري أحمد تامر".

وأشار في حديثه إلى أن "طلب إزالة المنشآت" حصل عليه فرنسوا بركات، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن نستلمه، وذلك دون أن يتقدّم بطلب للحصول على المعلومات ضمن القانون".
واعتبر سالم أن فرنسوا بركات له نفوذ واسع، نظرًا أيضًا لقرابته من النائب جبران باسيل، ويستخدم نفوذه في الاعتداء على الأملاك العامة لاكتساب مصالح مادية وسياسية.

وعن التحركات، قال سالم إنه "اعترضنا كأعضاء ولاعبي النادي، وقمنا بتظاهرة على هامش تنظيمنا لبطولة لبنان، ونعمل على إيصال توصياتنا إلى المعنيين".

وأكد سالم أن المدعي العام أعطانا يومين للإخلاء، وهذا أمر غير مقبول، فيجب على الأقل أن يكون شهر، فأين سأذهب بالمراكب؟ والأكيد أنني لن أُزِيلها".

وفي الختام، توجّه سالم إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون بنداء: "عملنا يقع ضمن إطار تسليط الضوء على هذا البلد وتعزيز السياحة البحرية، ونأمل أن يكون هذا العهد شبيهًا بعهد كميل شمعون لحماية السياحة البحرية ونوادي الشراع، لأنها رونق لبناني مميز".