رأت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في بيان أن "حكومة "معًا للمزيد من الافلاس" أرسلت مشروع قانون موازنة 2024" وهو مشروع ضرائبي وغير إصلاحي وغير تحفيزي ويهرّب ما تبقى من الاستثمارات، همه الوحيد جمع الأموال بشتى الوسائل من دون مراعاة أوضاع المؤسسات في القطاع الخاص التي افتقرت بسبب تراكم الأزمات وعدم أخذ اي اجراء اقتصادي وسوء ادارة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية، وهو مشروع بعيد كل البعد عن مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وضبط الحدود وتوسيع الصحن الضريبي".

واعتبرت أن "إقرار هكذا موازنة من حكومة تصريف أعمال لا يهدف إلا إلى صرف ما تبقى من مدخرات الشركات والأفراد التي تعمل تحت عنوان إدارة الأزمة والصمود وأصبحت بهذه الظروف المستجدة تعمل وفقًا لاقتصاد الحرب. ففرضت تشكيلة واسعة ومتنوعة وعشوائية وغير مدروسة من الضرائب على القطاع السياحي الذي أخذ جرعة من الأوكسجين خلال فصل الصيف بعد اربع سنوات من الازمات التي انهكته ودمرت مؤسساته".

أضافت:"الغريب أن هذا المشروع تقدّم - في سابقة تاريخية ولأول مرة منذ عشرين عامًا - ضمن المهلة الدستورية ويتم استعجال اقراره وتهريبه عبر مرسوم تصدره الحكومة. لم يبقَ أي مسؤول إلا وانضم إلى ضاربي الطبول وعازفي الاوركسترا من الذين كانوا يهللون لإنجازات القطاع السياحي هذا الصيف، اين هم من فرض الضرائب واين اصواتهم وآذانهم الصماء ونحن على شفير الحرب ولا نعرف ماذا ينتظرنا من كوارث وويلات؟. فبدلًا من أن تتخذ الحكومة من القطاع السياحي قدوة وعبرة، أكلها الطمع وتريد اعادته الى الحضيض".

ختمت: "بالمختصر، لا نستطيع التزام هذه الضرائب، لذا نطالب لجنة المال والموازنة النيابية ان تستمع الى شكاوى القطاعات الاقتصادية من هذه الرزمة الضرائبية المجحفة ومناقشتها، ولا يمكننا أن نلتزم أي موازنة لا توافق عليها الهيئات الاقتصادية".