ردت نقابة المالكين على مقال نشرته صحيفة الأخبار بتاريخ ٢٥ آذار ٢٠٢٤ ، بعنوان: المدارس المتصدعة، الدراسة تحت خطر الانهيار، وقالت في بيان: "نذكّر بأن وزير التربية عباس الحلبي استخدم هذه الكارثة حجّة للسير في المخالفة الدستورية برد قانون الإيجارات غير السكني إلى مجلس النواب بدلا من الإصرار على القانون الجديد ونشره لإنقاذ تلامذة المدارس الرسمية من خطر انهيار المباني القديمة المؤجرة، ومعاليه لم يبادر لغاية الآن، كغيره من المسؤولين في هذه الدولة، إلى وضع أي خطة لإنقاذ الطلاب من هذه الكارثة، بدلا من البحث فقط عن كيفية استمرار الاستثمار المجاني في أملاك الغير من دون شفقة ولا رحمة".
وتابعت: نحمّل الوزارة وغيرها من المؤسسات الرسمية مسؤولية أي انهيار قد يحصل لا سمح الله ويعرّض حياة المواطنين للخطر، ونرفض تحميلنا أي مسؤولية بهذا الخصوص، ولا سيما مع استمرار احتلال أملاكنا بالمجان من قبل الدولة ممثلة بحكومة تصريف الأعمال، والتي آثر رئيسها نجيب ميقاتي ارتكاب مخالفة دستورية جسيمة برد القانون إلى مجلس النواب، وبسلوك بعيد من رجالات الدولة الكبار الذين عرفهم لبنان في تاريخه، بدلا من احترام المؤسسات الدستورية وآلية عملها، وبدلا من إنصاف المالكين بعد ٤٠ سنة من الظلم".

وطالبت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ب"اتخاذ الموقف المناسب وتحويل القانون الجديد إلى الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن، كما ونطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة تشريعية سريعا لإعادة إرسال القانون للنشر، وتصحيح الخلل الذي سبّبه رئيس حكومة تصريف الأعمال، لإنقاذ المباني المهددة بالانهيار وتمكين المالكين من ترميمها، سواء تلك التي تحتلها الدولة أو يحتلها المستأجرون، وخصوصا أننا في حالة فراغ قانوني وجميعكم تستثمرون في ملكنا بالقوة ومن دون مسوّغ قانوني".