أشارت نقابة المستشفيات في لبنان الى ان "المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (بإستثناء تعاونية موظّفي الدولة )، وهي تكافح كي تتمكّن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة.

أضافت في بيان: "ان الوضع لا يبشّر بالإنفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية ، والإنتاجية المحدودة جداً، تارة بسبب إضراب الموّظفين، وهم على حقّ في مطالبهم ، وطوراً بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، توّقف النظام الإلكتروني وغيره..."

وتابعت: "إن الخطر الكبير يكمن في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل الكلي؛ فبعد إتباع آلية جديدة للتسعير وإرتفاع اسعار المستلزمات اكثر من 4 اضعاف،  اصبح من الحيوي اولاً تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الإلتزام بمهلة دفع  لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون".

وختمت: "إن الأمر يتطلّب جهداً من جميع الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فوراً. كما والإلتزام بالأسعار ومهل الدفع خلال الفترة القادمة ، خوفاً من الوصول الى مرحلة  تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسيل الكلي ، وهنا الكارثة الكبرى . اننا نحذّر منذ الآن للتنبّه لهذا الموضوع قبل فوات الاوان وعدم ايصال المستشفيات الى ما لاقدرة لها على ان تقوم به ،مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد".